اعلان الصيغة التنفيذية للحكم بمجلس الدولة
استلم الزميل مصطفى عبيدو الصحفى بالجمهورية ومقيم دعوى الحد الادنى لاجور الصحفيين صباح اليوم الصيغة التنفيذية للحكم رقم 25734 لسنة 68 ق .. وقال عبيدو انه تم اعلان المدعى عليهم فى الحكم والصادر من الدائرة الاولي (حقوق وحريات) بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة رسميا عن طريق محضري مجلس الدولة .. مؤكدا اننا في انتظار التزام الحكومة بهذا الحكم وعدم الطعن او الاستشكال علي تنفيذ هذا الحكم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذة في اقرب وقت ..خاصة واننا نطلب اقل القليل وهو الحد الادنى.
وقام عبيدو بعمل توكيل عام في القضايا للادارة القانونية بنقابة الصحفيين .. لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية له بعد استلامها رسميا لاتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية لتنفيذ الحكم بمنطوقة وفق مقتضاة القانوني لصالح عمل حد ادنى لجميع الصحفيين .
وناشد عبيدو كافة الزملاء الصحفيين بضرورة التكاتف والتضامن والاتحاد سويا خلف نقابة الصحفيين من اجل تنفيذ مقتضى الحكم الواجب النفاذ لصالح الجماعة الصحفية .
كان يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، قد رحب من قبل بالحكم وقال قلاش الحكم إيجابي، ويعتبر خطوة على الطريق الصحيح لإنصاف الصحفيين في ظل الظروف اقتصادية صعبة، مؤكدًا دعم نقابة الصحفيين لأبنائها لرفع المعاناه عنهم.
وأشار إلى أن حيثيات الحكم تلزم الصحف القومية والحزبية والخاصة بدفع الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بتطبيق الحكم بأقصى سرعة، لافتا إلى أن الصحافة هي المهنة الوحيدة التي لم يطبق عليه الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن من سيحدد مبلغ الحد الأدنى خبراء الاقتصاد وهم المختصين بحساب المبلغ اللازم في هذة الفترة.
وصرح قلاش من قبل بان النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للأجور للبدء في التفاوض في آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور بناءً على آراء المتخصصين ووفقًا لنسبة التضخم، لافتا إلى أن المطالبة بـ5 آلاف جنيه كانت منذ ما يقرب من سنتين وهناك تغيرات كثيرة حدثت على المستوى الاجتماعي ولا يمكن أن يتحقق الأجر العادل والحياة الكريمة للصحفي إلا بضمان حد أدنى.
وأضاف “قلاش” إن النقابة تنتظر الصيغة النهائية للحكم والحيثيات بعد قبول الدعوى بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مشيرًا إلى أن القرار يخاطب جميع الصحفيين العاملين بالصحف “القومية والحزبية والخاصة” ولا يستثني أحدًا سواء في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، مضيفا “قضية الأجور مؤجلة ولكن غير المعقول أن يكون الحد الأدنى للأجور غير مطبق على كل المؤسسات الصحفية وغير معقول أن يكون الصحفيين خارج قائمة الأجور كما أنه في الستينات والسبعينات كنا في المرتبة الثالثة في السلم الاجتماعي من حيث الأجور، وحاليًا الوضع الاجتماعي والاقتصادي للصحفيين يشكل خطرًا على الأمن القومي” على حد قوله.