في إطار توجهات وزارة العدل نحو المضي قدما إلى التقاضي الاليكتروني والاعتماد على الوسائل الحديثة في إدارة العدالة والاستفادة منها وتقليل نسبة التكلفة في الموازنة العامة للمحاكم والتخفيف من أعباء المواطنين
ونظرا لما تمثله الأسرة من أساس الدولة والإضرار بها يؤدى إلى الضعف المجتمعي ، فان الوزارة تولى محاكم الأسرة أهمية قصوى ولذا فقد عقد فيما بين وزارة العدل ممثلة في مكتب المساعدة القانونية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مشروع لميكنة النيابات و محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأم المتحدة تحت إشراف القاضية جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية وذلك لتمويل تلك المرحلة من المشروع و التي تشمل تطوير تطبيقات مركزية لإدارة المنظومة بالكامل و سوف تتولى وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات نشر التطبيق بالتعاون مع وزاره العدل والنيابة العامة ،
.وقد تم الاتفاق على البدء في المشروع بين النيابة العامة و مشروع مكاتب المساعدة القانونية و شركة إنفورماتيك لتكنولوجيا المعلومات وبحضور مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية وممثل وزارة الاتصالات ومدير شركة إنفورماتيك وسوف تبداء محاكم الأسرة بشمال القاهرة أولى خطواط الميكنة بالتزامن مع محكمتي الأقصر و أسوان للأسرة