انهت البورصة المصرية جلسة الاثنين على تراجع متأثرة باتجاه الاجانب الى البيع بهدف جني الارباح على خلفية الصعود السابق للبورصة وسط تعاملات متحفظة لباقي المستثمرين انتظارا لنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30 ” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – بنسبة 0.76 % إلى 6801.33 نقطة.
وفقد مؤشر “ايجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.78 % عند 7906.73نقطة.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.47 % مسجلا 549.28 نقطة.
وخسر مؤشر “إيجي إكس 100 ” الاوسع نطاقا 0.65 % مسجلا 930.87 نقطة.
وقال احمد العطيفي خبير اسواق المال في تصريحات له أن البورصة شهدت اتجاه المؤسسات الاجنبية الى البيع في اول جني الارباح خلال عام 2014″.
واضاف انه بالرغم من البيع الا ان مؤشر البورصة المصرية الرئيسي نجح في الاستقرار فوق 6800 نقطة.
وذكر ان السوق شهدت ارتفاع لعدد من الاسهم الصغيرة وهو مالم يعكسه المؤشر لعدم تمثيلها عليه.
وقال “هناك عدد من الاسهم الصغيرة سجلت ارتفاعات جيدة وكذلك سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة .. وان كانت تلك الاسهم مدرجة على المؤشر الرئيسي كان من الممكن ان يصل الى 7500 نقطة”.
واوضح ان التحفظ سيطر على تعاملات شريحة من المستثمرين لحين مرور عطلة عيد الميلاد وانتظارا لنتائج الاستفتاء على الدستور.
وقال صلاح حيدر خبير اسواق المال ان الهدوء غلب على تعاملات السوق نتيجة عدم وجود محفزات داخل السوق بجانب انتظار نتائج عملية الاستفتاء علي الدستور خلال الاسبوع المقبل مما يلقي بظلال من القلق على الشارع السياسي خوفا من حدوث اي تطورات.
وبشكل عام من المتوقع ان تظل حالة الهدوء و الاتجاه العرضي في السوق حتي يكتسب السوق بعضا من الثقة في الاداء و الهدوء في الشارع السياسي بعد الاستفتاء المقرر خلال يومي 14 و15 يناير، وفقا حيدر.
ولدى إغلاق تعاملات الأحد، تزينت مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر في ظل حالة من التفاؤل بين المستثمرين بالتقارير الاقتصادية والتي كان احدثها تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الذي رفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر.