رحب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بإلغاء البرلمان الأوكراني للقوانين التي صدرت في السادس عشر من كانون الثاني يناير، مطلع هذا الأسبوع والتي قيدت بلا داع ممارسة الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، فضلا عن عمل المنظمات غير الحكومية في وقت سابق.
ودعت المفوضية رئيس أوكرانيا إلى التصديق على القانون الجديد الذي يلغي بموجبه حزمة تشريعية تضمنها قانون السادس عشر من يناير.
وفي هذا الشأن، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في جنيف، إن المفوضية تدعو الحكومة والمتظاهرين إلى ممارسة ضبط النفس وتهيئة الظروف للحوار والمصالحة، وأضاف ” وفي نفس الوقت ذهلت المفوضية بالوفيات المبلغ عنها في الأيام الأخيرة في كييف، والتي يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل سريع وشامل ومستقل.
وتدعو المفوضية أيضا إلى التحقيق في تقارير عن عمليات الخطف والتعذيب” كما رحبت المفوضية ببدء الحوار بين الرئيس الأوكراني والمعارضة، ودعت إلى أن يكون مستداما وشاملا ويرتكز على الاحترام الكامل للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها أوكرانيا والالتزامات السياسية التي تتم من خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في آذار الماضي.
يشار إلى أن الاحتجاجات اندلعت في كييف في نوفمبر الماضي وذلك على خلفية رفض الرئاسة الأوكرانية التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي