تقرير – دعاءاحمد
خلال مراسم توقيع البروتوكول، بين وزير الاسكان، ووزير الدولة الاماراتى، أعرب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير المصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وما تقدمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.
وقال محلب ” سيظل الشعب المصري يذكر ما تقوم به الإمارات وما تقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال المشاريع التنموية، التي تسهم في الحد من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات في فترة عدم الاستقرار، والتي حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، أو المواقف النبيلة للقيادة في دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادي والسياسي لمصر،
واشاد محلب بمساندة الامارات فى إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصري، التي أسهمت في تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية فى مصر ، وكذلك الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ونجاحه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن السرعة التي شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى الذي تسلمته الحكومة المصرية اليوم يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتي، عبر مكتبه التنسيقي في مصر .
وأشاد بجهود الأيدي العاملة التي عملت بإصرار وتحدت كل الظروف لتقديم تلك الهدية الثمينة للشعب المصري، ولبناء مصر الجديدة التي لن تعرف المستحيل.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الحكومة المصرية تسلمت عدداً من المشاريع التنموية التي قامت دولة الإمارات بتنفيذها في مصر ومنها محطة “شعب الإمارات” لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها في شتى المجالات.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تسلمتها الحكومة المصرية من دولة الإمارات سوف تسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية في 17 محافظة، وأشاد بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات،
وقال: “ستقوم وزارة الإسكان بطرح الوحدات الجديدة تباعاً أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان” مشيرا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر من العام 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هي التي قامت بالإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، مما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كافة المواقع.
وأضاف أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل منها 4 شقق سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من 3 غرف نوم وصالة وحمام، وأنه روعي في تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعداداً محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحلات تجارية ومخابز.