أعرب عدد من مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان عن القلق إزاء زيادة تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران إذ تفيد التقارير بأن مائة وستة وسبعين شخصا على الأقل تم إعدامهم خلال عام 2014.
وذكر بيان صحفي أصدره المقررون أن آخر من نفذت ضدهم العقوبة هي فرزانه مرادي التي أُفيد بأنها أجبرت على الزواج في سن الخامسة عشرة.
وكانت مرادي قد اعترفت قبل ست سنوات بقتل زوجها، ولكنها أصرت فيما بعد على أن الرجل الذي ارتكب الجريمة أقنعها بالاعتراف بعد أن قال لها إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق ضد أم صغيرة في العمر.
وقال كريستوف هاينز المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي إن الحكومة الإيرانية تواصل تنفيذ العقوبة بمعدلات متزايدة على الرغم من التساؤلات الجادة المثارة بشأن الالتزام بمعايير المحاكمات النزيهة.
ودعا خبراء حقوق الإنسان الحكومة الإيرانية إلى الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي بشأن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأعرب الخبراء عن صدمتهم إزاء التصريحات الأخيرة لمسئولين إيرانيين قالوا إن عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات هي خدمة كبرى للإنسانية.