أكدت مصادر مسئولة على إن الأجهزة الأمنية والرقابية رصدت تحركات نائبة محافظ الإسكندريه المقبوض عليها منذ أزمة السيول التى تعرضت لها محافظة الإسكندرية العام الماضى، وتم على إثرها إقالة المحافظ هانى المسيرى، وتعيينها قائما بأعمال المحافظ.
وكشفت عن أنه تم تقييد أول بلاغ مقدم ضدها تحت بند “الكيدية”، نظرًا لاحتمالية وجود خصومة بينها وبين المرشحين لتولى حقيبة محافظ الإسكندرية، إلا أنه بعد ورود أكثر من بلاغ بشأنها عن اتهامات موجهة لها بشأن التراخيص والقرارات الخاصة بمزارع الدواجن والإزالة والبناء المخالف، تم وضعها تحت المراقبة عبر أذونات من مكتب النائب العام، باعتباره القائم على أمر الدعوى العمومية.
وأضافت المصادر،أنه تم تشكيل فريق من مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية، واستصدار إذن تسجيل من النائب العام لتسجيل المكالمات الخاصة بهواتف المتهمة ورجال الأعمال المتعاونة معهم، حتى تأكدت المعلومات الواردة.
وأشارت إلى أنه اتضح من التسجيلات والتحريات تسهيل الخولى وتغاضيها عن مبانٍ أقيمت بدون ترخيص على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائها رجال الأعمال المتهمين من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ومنها مبانٍ أثرية، تم التقدم للمحافظة أكثر من مرة بطلبات لعدم هدمها أو استغلالها فى أعمال البناء الحديث كونها من الشواهد الأثرية.
وأوضحت المصادر أن الرشاوى التى حصلت عليها المتهمة تتضمن مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه، وشقة سكنية، ورحلة حج كهدية من أحد رجال الأعمال وأان لديها 3 فيلات و5 شقق ومشغولات ذهبية وألماظ ولولى .
يأاتى هذا فى الوقت الذى لازالت حالة من التخبط تضرب مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية بعد القبض على المتهمة، وأغلق الموظفون الكبار مكاتبهم، وحاولت زينب عبدالله، موظفة العلاقات العامة، نفى الخبر، وقالت للصحفين الذين بادروا بالاتصال بها إن نائبة المحافظ ليست متواجدة فى مكتبها.
وسيطر الذهول على موظفى الديوان العام، وقال محمود أمين، موظف فى ديوان عام المحافظة، إن مجموعة من الرجال يرتدون “البدل السوداء” دخلوا فى هدوء تام واصطحبوا “الست”على حد قوله دون أى مقاومة أو أى مناقشة بينها وبين مأمورية الضبط، وسارت معهم فى هدوء وصمت.
وأبدى خالد محفوظ، موظف آخر فى الديوان، اندهاشه من واقعة القبض، وأشار إلى أنه هى دى الست اللى كانت قاعدة على الأرض يوم حادثة القطار لم نتوقع سقوطها بهذه التهمة.
وقالت مصادر بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن أسماء رجال الأعمال المتورطين فى قضية رشوة نائبة محافظ الإسكندرية هم “هـ. أ“، رجل أعمال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، و“ع. ر“، صاحب مشاريع استثمارية فى مدينة “سموحة“، بالإضافة إلى “ج. ط“، رجل أعمال وصاحب فندق شهير فى “الداون تاون“.
كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية والرقابية، الأحد،الماضى القبض على سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
فيما باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فور إحالة ملف تحريات الرقابة الإدارية إليها، حيث بدأ المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، التحقيق مع المتهمين.
وأثار القبض على الخولى الكثير من التساؤلات عن كواليس سقوط السيدة الحديدية الجديدة، وتفاصيل القضايا المتورطة فيها، خاصة أنها شغلت الكثير من المناصب على مدار سنوات عديدة.
وأكدت التحريات تقاضي نائب محافظ الإسكندرية مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها فى إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون، والإخلال بواجبات الوظيفة.
وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، فإن إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات إزالة المخالفات وما ترتب عليها من إعفاء رجال الإعمال هؤلاء من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات– أضر بالمال العام، بحوالى ١٠ ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين، تجنبا لملاحقة الأجهزة الأمنية لها.
وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على المستشار نبيل صادق، النائب العام، صدر قرار بضبط كل أطراف الوقائع، وداهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائبة المحافظ، ومقار ٥ من رجال الأعمال، فى توقيت متزامن، وتم ضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات.
وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب المتهمة، قبل أن تبدأ نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول، المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق معها فى الجرائم المنسوبة إليها.