قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل والأمين العام للجنة تقصي الحقائق فى قتل المتظاهرين بأن أقوى قرار يمكن أن يصدر به تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو القرار الجمهوري . وأن لجنة تقصي حقائق 25 يناير التي شكلها ” الفريق شفيق” سلمت تقريرها للنيابة العامة منتصف أبريل 2011 .
وأضاف ” مروان ” من خلال لقاءه بالإعلامى إبراهيم عيسى فى برنامج ” 25/30 ” المذاع على فضائية ” أون تى فى ” بأنه ليس من سلطة لجان تقصي الحقائق في أي حدث المتابعة ، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأول كان قريب بنسبة كبيرة إلى الحقيقة لأنه كان وقت الحادث ، وأنه تم تخصيص قسم لتناول الإعلام للحدث في أول تقرير للجنة .
وأكد المستشار على أن مشكلة لجنة تقصي الحقائق أنها دائما تتعامل مع الماضي ، حيث نصيغ التقرير ونضعه ونوضح الحقيقة دون أن نوجه إتهامات . وأن قرار تشكيل اللجنة يدرس دراسة فائقة لمعرفة الزمن وهيكل التشكيل . وعمل لجان تقصي الحقائق مرتبط بسقف زمني . ويتم إختيار أعضاء الأمانة الفنية من الجهات القضائية كلا في ملفه .
وأوضح ” مروان ” بأن لجنة تقصي الحقائق في أحداث رابعة تضم عضوين . وأن المبلغ “300 ” ألف جنيه قد خصص لإتمام عمل اللجنة ، وإن دور لجان تقصي الحقائق ينتهي بتقديم التقارير للجهة المنوط بها . منوها عن أن لجنة تقصي حقائق ” 30 يونيو ” تضم ولأول مرة قاضيات .