فى تقييمها لمشروع الدستور المصرى والمطروح للإستفتاء فى يومى الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجارى، وضحت جمعية شراع المستقلة للدعم القانونى أهم ما جاء بباب المقومات الأساسية من إيجابيات.
حيث وضحت أن مشروع الدستور وسع من نطاق حقوق المرأة، بشكل يؤدى للحد من التمييز ضدها، وأضيفت التزامات جديدة على الدولة بإتخا التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية والوظائف الإدارية العليا فى الدولة وضمان تعيينها فى الجهات القضائية، كما تم إضافة التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
كما تم إضافة ضوابط واضحة تنظم العمل الإجبارى فى مشروع الدستور، فقد ورد بمشروع الدستور عدم جواز إلزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل ودون غخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وفيما يخص حقوق العمال رحبت شراع بإضافة مجموعة من الحقوق العمالية فى مشروع الدستور، كإضافة التزامات على الدولة ببناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وكفالة التفاوض الجماعى، وحماية العمال من مخاطر العمل، وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية وحظر الفصل التعسفى.
أما عن ما فى هذا الباب من سلبيات، فقد ذكرت الجمعية حذف النص الخاص بحظر التأميم، على عكس ما كان بدساتير مصر السابقة، حيث تم حذف المادة التى تحظر التاميم إلا فى حالأت محددة كأن يكون التأميم بقانون ولإعتبارات الصالح العام ومقابل تعويض عادل، قائلة بأن حذف هذه المادة سيشكل مصدر قلق للمستثمرين إذ يمكن أن يعطى انطباعا بحدوث تغيير جوهرى فى السياسة الأإقتصادية المصرية تتعارض مع تلك التى تعمل الحكومات المتعاقبة على ترويجها لجب الإستثمارات.
وجمعية شِراع هى جمعية أهلية تحت التأسيس، مكونة من عدد من المحامين والباحثين المهتمين بالشأن العام والتنمية والتحول الديمقراطي في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى المساهمة البناءة فى عملية الإصلاح القانوني والتشريعي فى مصر لإعادة بناء المنظومة القانونية المصرية بشكل يحقق سيادة القانون والتحول الديمقراطي وتكريس الحقوق والحريات الشخصية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.