بدأت ملامح آثار قرارات مايو الاقتصادية المتوقعة فى الظهور ـ أمس الثلاثاء ـ وكشف مسؤول حكومى أن خطة زيادة أسعار المنتجات البترولية قد تبدأ بزيادة أسعار بنزين ٩٢ بإعتباره لا يمس الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ، فيما حذرت شركات قطاع الأعمال العام من زيادة أسعار منتجات تشمل الأسمدة والدقيق والزيوت والحديد والأسمنت بعد زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك.
وذكرت مصادر مطلعة – ان رفع أسعار المنتجات البترولية ضرورة حتمية لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وحجم الزيادة فى السعر يقرره مجلس الوزراء وليس وزارة البترول .
وكان اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي صرح يوم الاثنين الماضي في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ قريبًا جدًا ، ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخرى.