توقع أربعة بنوك تعمل فى السوق المصرية خلال الأسبوع الحالى اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى، تسمح بالتعاون بين الجانبين فى زيادة التمويل المقدم إلى محدود ومتوسطى الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزى.
فمن المقرر أن توقع بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والتعمير والإسكان «بروتوكولا» يسمح بإرسال صندوق التمويل العقارى طلبات إلى تلك البنوك لزيادة المتعاملين من خلالها للتمويل العقارى، فى ظل توقعات تنامى الطلب على التمويل العقارى فى ظل مبادرة البنك المركزى التى أطلقها قبل ثلاثة اسابيع ويضخ من خلالها 10مليارات جنيه، يعقبه 10أخرى.
وقد تم تشكيل لجنة من البنك المركزى وصندوق التمويل العقارى لبحث طلبات البنوك المقدمة للحصول على تمويل لإعادة ضخه فى السوق عبر آالية التمويل العقارى الجديدة من خلال فائدة منخفضة 7% لمحدود الدخل و8% لمتوسطى الدخل متناقصة ولمدة 20 عاما.
وقد أصدر البنك المركزى اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة تنشيط ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻤﺤﺪودى ومتوسطى اﻟﺪﺧﻞ وطالب البنوك بضرورة اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺜﻞ هذا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ بالبنوك ﻋﻠﻰ كيفية إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وأﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء أﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أول أﺑﺮﻳﻞ 2014.
وتوقعت المصادر انتعاشة فى التمويل العقارى بسب خفض سعر الفائدة التى كانت مشكلة كبرى للشركات والعملاء على حد سواء فقد وصلت إلى 17% فى بعض الشركات، لكن مساهمة ومبادرة المركزى بدرجة كبيرة فى خفض الفائدة ومنحها للبنوك بنحو 2.5% على أن تعيد ضخها بنحو 7 % يقضى على الجزء الاكبر من المشكلة، متوقعة أن تكون وحدات المدن الجديدة الأكثر رواجا، بسب سهولة التسجيل. ومعظم الوحدات السكنية الصالحة للتطبيق فى المرحلة الأولى بها.
وطالب المركزى البنوك بإﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى وﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت (MIS) ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻏﺮاض اﻟﻤﺒﺎدرة إلى جانب ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ جميع اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة وإﻋﺪاد ﻋﻘﻮد وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻓﻲ إﻃﺎر ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى رﻗﻢ 148 ﻟﺴﻨﺔ 2001 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ. وقال سيستحدث ﻧﻈﺎم إلكترونى ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤركزى ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺮاء وﺣﺪة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى اﻟﻤﺪﻋﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ لحظى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪور اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ الائتمانية وﺻﺮف اﻟﻘﺮض اﻟﺨﺎص ﺑﻪ.