قال أسامة توكل ، رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ، إن حفظ النيابة لقضية التهرب الضريبى لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ، لا يعنى إلغاء التسوية بين الشركة والمصلحة على قيمة 7.1 مليار جنيه فى إبريل من العام الماضى .
وأوضح توكل ، أن التسوية تمت بناء على تقديم الشركة إقراراً معدلاً لدفع المبلغ المذكور ، وحصلت المصلحة على شيكات بكامل المبلغ ، وتم سداد دفعة أولى بقيمة 2.5 مليار جنيه ، على أن يسدد باقى المبلغ على دفعات كل 6 أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017 بحسب الاتفاق .
وأشار توكل إلى أن مصلحة الضرائب ليس لها علاقة بقرار النيابة فى واقعة التهرب، لافتا إلى أنه فى حالة ثبوت الاتهام على الشركة سيكون عليها دفع مبلغ 14 مليار جنيه ، وليس 7 مليارات كما تم فى التسوية .
وتابع رئيس مأمورية كبار الممولين ، أن الشركة لم تسدد القسط المستحق عليها فى ديسمبر الماضى بقيمة 900 مليون جنيه ، حيث تم رد الشيك المستحق صرفه فى هذا التاريخ ، وهو ما دعا المصلحة لتحرير جنحة شيك بدون رصيد ضد الشركة كإجراء طبيعى يتم فى هذه الحالات ، ومن المقرر انعقاد جلسة القضية يوم السبت المقبل .
جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد توصلت لتسوية مع مصلحة الضرائب المصرية فى إبريل الماضى ، تتضمن دفع مبلغ 7.1 مليار جنيه بإقرار معدل بعد أشهر طويلة من النزاع بين الطرفين حول استحقاق ضرائب عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010 ، والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الأسهم- المقيدة بالبورصة المصرية- والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى رأس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج- الشركة القابضة لقطاع الأسمنت آنذاك- والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية .