صرحت السياسية والاعلامية جميلة اسماعيل بعد عودتها اول امس من مؤتمر تعزيز مصداقية الانتخابات وقبول نتائجها الذي عقد تحت رعاية الامم المتحدة والمفوضية الاوروبية بالاردن انها طالبت علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية للشؤون القانونية (عضو الوفد المصري المشارك في المؤتمر)
بالتعجيل بالاستجابة لمطالب المجتمع المدني والنشطاء بصياغة التعديلات الواردة في مقترح مشروع القانون الخاص بالتظاهر الذي سبق وان تقدم به المجلس القومي لحقوق الانسان -ولم يتم الالتفات اليه سابقا-وتعديل القانون ورفعه في مذكرة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لتعديل قانون التظاهر واعادة احالة المحكوم عليهم وفق قانون التظاهر المرفوض وفق القانون الجديد.
واضافت اسماعيل ان المستشار عوض استبعد قيام الرئيس باصدار عفوا رئاسيا ولكنه وعد بعرض المذكرة بعد صياغتها بمجرد عودته الاحد المقبل وطالبت اسماعيل النائب العام علي صعيد اخر بتفعيل صلاحياته(وحده) “
“بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة”” في قضايا التظاهر والمحكوم فيها علي احمد دومة واحمد ماهر ومحمد عادل واخرين بمجرد ادخال التعديلات علي القانون او الغاءه علما بان الافراج عنهم وعن الاخرين سيتم تلقائيا عقب اجراء التعديل استنادا علي انتفاء نصوص و مواد تم تنفيذ الحكم عليهم تاسيسا عليها.
كان الوفد المصري ممثلا في علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والمستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشارين طارق شبل وهشام مختار والسفير صلاح عبد الصادق رئيس هيئة الاستعلامات والسياسية والاعلامية جميلة اسماعيل والمهندس صلاح عبد المعبود امين حزب النور قد انهي مشاركته في المؤتمر الذي عقد في البحر الميت بالاردن بدعوة من البرنامج الانمائي بالامم المتحدة والمفوضية الاوروبية
والذي اوصي بضرورة تاسيس هيئة عربية للاشراف علي الانتخابات تنسق بين عمل الهيئات والمفوضيات ولجان الانتخابات المستقلة المختلفة وتساهم في تبادل الخبرات بين البلدان العربية في مجال تعزيز مصداقية الانتخابات