قضت محكمة جنايات القاهرة, بإعادة قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و7 مسئولين آخرين، بمجلس إدارة البنك الوطنى المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد الى النيابة العامة لإلحاق التحقيقات الفرعية للقضية مع التأجيل لدور مقبل .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد أحمد وأشرف عيسى، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .