قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، سنتين مع الشغل، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين، كما نص الحكم على دفع المتهمين كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذه حتى يتم الطعن عليه، فيما عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الحكم وأعلن انه سيطعن عليه لأنه ليس نهائيا.
ويتوقع مراقبون ان يعيد هذا الحكم حالة التوتر بين نقابة الصحفيين والسلطة في مصر الى الواجهة مرة أخرى.
و في شهر مايو الماضي تصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت الشرطة مقر النقابة والقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وأكدت وزارة الداخلية وقتها أنها تطبق القانون وتنفذ قرار النيابة بضبطهما لاتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد توقيع اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفاتح السيسي بعد توقيعها.
لكن نقابة الصحفيين اعتبرت ان اقتحام الشرطة مقر النقابة مخالف للائحتها التي تنص على انه لابد من حضور ممثل من النيابة ونقيب الصحفيين او من يمثله عند دخول الامن مقر النقابة.
ومن ثم تحريك دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين وسكرتير النقابة ووكيلها بتهمة ايواء مطلوبين وصدر بسببها ذلك الحكم.