صرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو أمس ان بلاده ستطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب احالةَ جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبت في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية
وقال السفير الفرنسي إنه سيحاول الحصول على إعلان يفيد بأهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم نظام الاسد، مضيفا أنه بحوزة المجتمع الدولي العديد من الأدله على هذه الجرائم
وكان ارو يتحدث في مؤتمر صحافي بعدما عرض على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر تقريرا يتضمن الاف الصور عن معتقلين يبدو انهم قضوا جوعا او من شدة التعذيب داخل سجون نظام الأسد.وقال السفير الفرنسي “سنحاول الحصول على اعلان يفيد بأهلية المحكمة الجنائية الدولية” للنظر في هذا الملف، مضيفا “الان لدينا هذه الادلة”. وتقرير “سيزار” يحمل اسم المصور الذي التقط هذه الصور وطبع نسخا منها قبل ان يغادر سوريا سرا. ويتحدث التقرير عن 11 الف معتقل قضوا في زنازين النظام السوري مستندا الى 55 الف صورة التقطت بين نهاية 2011 وصيف 2013
وحضر المؤتمر خبيران قاما بتحليل الصور وكررا إقتناعهما بأن التقرير يتمتع بالمصداقية وبأن صوره أصلية ويمكن أن تشكل أدلة أمام محكمة دولية. وقال البروفسور ديفيد كراين المدعي العام السابق الرئيسي في المحكمة الخاصة لسيراليون التي دانت تشارلز تايلور
بصفتنا مدعين عامين، نادرا ما نحظى بأدلة مباشرة ودقيقة على جرائم ضد الانسانية
واعتبر كراين أن التقرير “ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد لأنه يتناول ثلاثة سجون علما بأن هناك خمسين” سجنا في كل أنحاء سوريا. وأكد الدكتور ستيوارت هاميلتون الخبير الطبي البريطاني أن الضحايا الذين عرض بعض صورهم أمام الصحافيين “تم تجويعهم طوال أسابيع او اشهر“
وشدد ارو على أن باريس لا تستخدم هذا التقرير لأغراض سياسية، مؤكدا أن الهدف هو مخاطبة “الضمير الانساني” وأن على المحكمة الجنائية الدولية “أن تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا” بما فيها ما إرتكبته المعارضة
ومن اصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن فقد انضمت 11دولة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن أيدت العديد منها إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية ومنهم فرنسا وبريطانيا والارجنتين واستراليا وتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ ونيجيريا وكوريا الجنوبية
وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضم الى المحكمة فقد التزمت تسهيل عملها، في حين ستمتنع رواندا في حال التصويت
وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية فان صدور قرار من مجلس الامن هو امر ملزم، الامر غير المرجح في شكل كبير بالنظر الى الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين. وتعتبر موسكو ان طلب تدخل المحكمة الجنائية سياتي بنتائج مضادة فيوقت تدمر دمشق ترسانتها الكيميائية تدريجا
وراى دبلوماسيون غربيون انه رغم ان الفيتو الروسي شبه مؤكد، فان هذه المبادرة ستتيح تعزيز الضغط على النظام السوري وعزل موسكو داخل المجلس. وقال ارو ان اطلاع اعضاء المجلس على صور التقرير في حضور المندوب الروسي “اعقبه صمت مؤثر استمر دقائق عدة