سادت حالة من الجدل والانقسام بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ما بين مؤيد ومعارض لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى، وتباينت آراء أعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية فى شأن عودة «الداخلية» لحفظ أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتأمين المنشآت الجامعية، خاصة مع تصاعد ظاهرة استهدافها من قبَل الجماعات الإرهابية بوضع القنابل فى محيطها لاستهداف كبار ضباط الشرطة. فيما قرر مجلس عمداء كليات جامعة القاهرة، أمس الأول، عودة «الحرس» للحرم الجامعى لحين انتهاء الفصل الدراسى الثانى، من أجل تأمين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، محملين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، «مسئولية ما قد يحدث فى الجامعة حال رفضه وجود الشرطة داخل الحرم الجامعى». من جانبها، اعتبرت الدكتورة فادية أبوشهبة، أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه «نظراً للظروف الطارئة والحالية التى تشهدها بعض الجامعات من حالات العنف والشغب والتفجيرات من قبَل طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، فلا بد من عودة الحرس مرة أخرى للتصدى بقوة لعنف الإخوان الإرهابى».
وانتقدت الدكتورة ليلى سويف، العضو المؤسس بحركة 9 مارس، خطوة عودة الحرس معتبرة إياها جريمة فى حق الجامعة وفى حق المؤسسات التعليمة كافة، قائلة: «فليس من المعقول أن تكون نظرتنا للأمور والأحداث بهذه الطريقة، وأعتقد أن أحداث العنف ستؤدى إلى مزيد من العنف، ودخول الشرطة للحرم الجامعى سيؤدى إلى تفاقم الأزمة وتعقيد الأمور وسيصل بالأوضاع إلى أكثر مما هى عليه الآن، ولا يوجد حل للأزمة سوى الدخول فى حوار جاد مع الطلاب والتراجع عن هذا القرار والتعرف على المطالب الطلابية وزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى وتزويدهم بالأدوات التى تمكنهم من التعامل مع أحداث الشغب والعنف داخل الجامعا