سيف البحيري
حكومة محلب نجحت في خفض الإحتجاجات العمالية لـ 2274 إحتجاج مقارنة بحكومة الإخوان
أصدر منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة – أحد مشروعات مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية – تقرير حصاد عام 2014 عن الحالة العمالية في مصر. يتناول التقرير ثلاث موضوعات أساسية: (1) الإحتجاجات العمالية أسبابها وأهم مؤشراتها القطاعية والجغرافية والنوعية وأسبابها، (2) أهم القضايا والملفات والمطالب العمالية خلال عام 2014، و(3) ورصد لأهم التشريعات والمشروعات القومية الكبري التي تتبناها الدولة بهدف تعزيز فرص الإستثمار ومواجهة البطالة وخلق فرص نمو للإقتصاد المصري الذي يعاني من تباطؤ منذ 25 يناير 2011.
يعرض هذا التقرير الموجز أهم المؤشرات وأهم المطالب العمالية وأهم المشروعات التي يمكن أن تكون محور إهتمام المجموعات العمالية ومجتمع الأعمال ومنظمات حقوق الإنسان في السنوات القليلة القادمة.
(1) الإحتجاجات العمالية أسبابها وأهم مؤشراتها القطاعية والجغرافية والنوعية وأسبابها
توزيع الإحتجاجات العمالية في مصر حسب شهور عام 2014
رصد التقرير خلال عام 2014 تنظيم العمال لـ 2274 إحتجاج عمالي، يتضح من خلالها أن الربع الأول الشامل لشهور ( يناير – فبراير – مارس ) لعام 2014 والذي شهد (1420 إحتجاج عمالي ) يأتي على مقدمة الاحتجاجات العمالية، يليه في المركز الثاني الربع الآخير من نفس العام الشامل لشهور ( أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر )، وفي المركز الثالث يأتي الربع الثالث شاملاً لشهور (يوليو – أغسطس – سبتمبر )، وآخيراً وفي المركز الرابع والآخير يأتي الربع الثاني شاملاً شهور (إبريل – مايو – يونيو ) بـ 231 إحتجاج عمالي لعام 2014.
التوزيع الجغرافي لحالة الإحتجاجات العمالية عام 2014
تصدرت محافظة القاهرة المشهد الإحتجاجي في مقدمة محافظات الجمهورية المحتجة بـ 429 إحتجاج عمالي وتعتبر محافظة القاهرة وجه الاحتجاجات العمالية في مصر لتركز المصانع والشركات والوزارت والمديريات التي كانت تحدث أمامها أغلب الإحتجاجات، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الإسكندرية بـ 185 إحتجاج عمالي، تلتها في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية بـ 150 إحتجاج، وفي المرتية الرابعة جاءت محافظة كفر الشيخ بـ 145 إحتجاج عمالي، وجاءت محافظة الغربية التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج المصري بـ 144 إحتجاج عمالي في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة السويس بـ 130 إحتجاج عمالي وكان معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات، وجاءت محافظة الجيزة متراجعة للمرتبة السابعة بـ 122 إحتجاج عمالي، وفي المرتبة الثامنة جاءت محافظة المنوفية بـ 89 إحتجاج، وجاءت محافظة دمياط في المرتبة التاسعة بـ 76 إحتجاج عمالي، وتساوت محافظتي البحيرة والقليوبية بـ 72 إحتجاج عمالي لكلا منهما في المرتبة العاشرة، ، تليهم محافظات أسوان 71 إحتجاج، الدقهلية 70 إحتجاج، المنيا 66 إحتجاج، وتساوت محافظتي سوهاج وأسيوط 47 إحتجاج لكلا منهما، الاسماعيلية 45 إحتجاج، الفيوم 42 إحتجاج، بورسعيد 40 إحتجاج، قنا 39 إحتجاج، بني سويف 38، البحر الأحمر 35 إحتجاج، مطروح 34 إحتجاج، 29 شمال سيناء، 23 جنوب سيناء، الوادي الجديد 18 إحتجاج، الأقصر 16 إحتجاج.
التوزيع القطاعي : أبرز القطاعات العمالية المحتجة خلال عام 2014
جاءت في المرتبة الأولي وعلى رأس الفئات المحتجة عمال المصانع والشركات بـ 558 إحتجاج بما يمثل 25% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة بـ 426 إحتجاج بما يمثل 19% من إجمالي الإحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة جاءت فئة الأطباء والمسعفين والبيطرين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي بـ 323 إحتجاج عمالي بما يمثل 14% من إجمالي الإحتجاجات، وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي بـ 137 إحتجاج عمالي بما يمثل 6% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المرتبة الخامسة بـ 117 إحتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي إحتجاجات العمال، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص بـ 110 إحتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي الإحتجاجات، وفي المرتبة السادسة يأتي القطاع الأمني بـ 94 إحتجاج عمالي ما يمثل 4% من إجمالي المحتجين، يليهم في الترتيب قطاع التجارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار 67إحتجاج، قطاع الزراعة 64 إحتجاج، قطاع التعدين والبترول 63 إحتجاج، قطاع النظافة والمرافق 59 إحتجاج، الصحفيين والإعلاميين 47 إحتجاج، قطاع الأسمدة والكيماويات 45 إحتجاج، قطاع الآثار والسياحة 42 إحتجاج، حملة الماجستير والدكتوراة وخريجين الكليات والمعاهد 35 إحتجاج، محامون 29 إحتجاج، ذوي الإعاقة 24 إحتجاج، الصيادين 19 إحتجاج، أصحاب الأعمال 15 إحتجاج.
التوزيع النوعي : أبرز الأشكال الإحتجاجية خلال عام 2014
جاء في مقدمة أشكال الإحتجاج العمالي خلال عام 2014، بالمرتبة الأولي الإضراب عن العمل (العام / الجزئي) بـ 761 إضراب، يليه في المرتبة الثاني 484 وقفة إحتجاجية، وجاءت المسيرات في المرتبة الثالثة بـ 295 مسيرة، يليها في المرتبة الرابعة التظاهر بـ 240 مظاهرة، وجاء الإعتصام في المرتبة الخامسة بـ 159 حالة إعتصام، وفي المرتبة السادسة جاء غلق المنشأت بـ 72 حالة، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر بـ 59 حالة، ولأول مرة ترتفع حالات الإضراب عن الطعام لتصل إلي 50 حالة إضراب عن الطعام خلال عام 2014 في المرتبة الثامنة، يليهم 45 سلسلة بشرية، وتقديم 37 شكوي، و20 حالة لتحرير المحاضر والبلاغات، و14 حالة قطع طريق، و12 حالة غلق كوبري، و9 حالات لإحتجاز مسئول، و8 حالات جمع توقيعات، و8 حالات إنتحار بين صفوف العمال لأسباب اقتصادية أدت لإنتحارهم، وحالة واحدة لغلق الفم بقفل حديدي.
تحليل أسباب الإحتجاجات العمالية خلال عام 2014
أتضح من خلال تحليل أسباب الإحتجاجات العمالية أن أغلبها جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة بـ 789 إحتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور بـ 249 إحتجاج بنسبة 11% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة إحتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو إستبعادهم بـ 213 إحتجاج بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل بـ 199 إحتجاج بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال بـ 145 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الإحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة بـ 135 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات، يليهم إحتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة بـ 123 إحتجاج، والمطالبة بضخ إستثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات بـ 114 إحتجاج، والإحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 إحتجاج، وضد الإعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 إحتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 إحتجاج أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي، وتساوت إحتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الإنضمام لتنظيمات عمالية أو الإنسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة بـ 34 إحتجاج لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية بـ 27 إحتجاج، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب بـ 26 إحتجاج، وجاء مطالب كلاً من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الميكانات عن العمل وعدم توفير مادة خام وإنقطاع الكهرباء بـ 25 إحتجاج عمالي خلال عام 2014.
(2) أهم القضايا والملفات والمطالب العمالية خلال عام 2014
يهدف مركز المحروسة خلال الجزء الثاني بيان أهم القضايا والملفات التي يتطلبها عمال مصر خلال المرحلة القادمة والتي سوف تؤثر على تحسين الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من أهم هذه الملفات التالي :-
العمال المفصولين : يمثل ملف فصل العمال أزمة حقيقية تفجرت خلال الفترة القليلة الماضية وصلت إلى حد اقتحام مكتب وزير القوى العاملة والهجرة وتصعيد الموقف شهرياً بوقفات إحتجاجية أمام مجلس الوزراء، وتهديد العمال بالتصعيد فى صورة احتجاجات واعتصامات مفتوحة بمختلف المحافظات ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
قانون العمل : تعاني الطبقة العاملة في مصر من عدم حمايتهم بقانون عمل قوي يضمن علاقات عمل متوزانة بين أطراف العمل، وذلك ما أوضحته الجلسات الحوارية التي عقدها مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حول مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003التي أعدتها اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة، وتم تحديثها للنسخة الآخيرة في يونيو 2014.
قانون الحريات النقابية : هو أحد مطالب العمال خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بجانب العيش والحرية والعدالة الإنتقالية، فهذا القانون سوف يؤكد الشرعية للعديد من النقابات المستقلة التي تأكدت شرعيتها منذ نشأتها بعد ثورة 25 يناير 2011 وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية وفتوي مجلس الدولة حول الحق في التنظيم والحريات وشرعية النقابات المستقلة.
تحسين الأوضاع المالية والإدارية للعمال : تحسين أوضاع وظروف العمل في جميع القطاعات الإنتاجية للعمل وخاصة في القطاع الخاص الذي يمر بمرحلة صعبة في ظل تراجع الإنتاجية وغلق المصانع وتسريح العمال، والأهتمام بالصناعات الإستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج.
تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور : من أهم مطالب العمال جاء الحد الأدني والأقصي للأجور، ويعتبر الحد الأدني للأجر وسيلة فعالة لتحقيق توزيع أكثر للدخل، ويتطلب العمال اصدارة كقانون وعدم الإكتفاء به كقرار غير مطبق على كافة القطاعات المصرية، و تعديل القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات وإقرار صرف العلاوة الاجتماعية التى تصرف للعاملين سنويا ودعم التعاونيات.
(3) أهم التشريعات والمشروعات القومية الكبري التي تتبناها الدولة المصرية خلال عام 2014
يهدف مركز المحروسة خلال الجزء الثالث من التقرير السنوي لعام 2014 بيان أهم التشريعات القانونية التي تم تعديلها أو إقرارها لتلبية بعض مطالب العمال خلال عام 2014، أيضاً بيان أهم المشروعات القومية الكبري على الساحة الصناعية المصرية والتي سوف تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفتح فرص عمل جديدة واستيعاب عدد أكبر من العمالة المصرية، وبالتالي الإرتقاء بالحالة العمالية المادية والوظيفية، يتضح ذلك في التالي :-
أولاً : أهم التشريعات العمالية التي شهدها عام 2014 :-
مشروع قانون النقابات العمالية 100 عامل حد أدنى لإنشاء النقابة.
مشروع قانون العمل الجديد الجاري بحوار مجتمعي.
إعداد مسودة مشروع المعاش الشهرى لـ 20 مليون أسرة من الفلاحين.
قرار الحد الأقصي للأجور.
علاوة العاملين القطاع الخاص.
إعداد فصل كامل ينظم أمور العمال المادية والصحية بمشروع قانون الجامعات عن العاملين.
إقرار أكبر تعديلات فى لائحة شئون العاملين بهيئة الرقابة المالية تدعم حقوق العمال.
إعداد لائحة جديدة لـ45 ألف عامل بالشركة المصرية تتضمن حصول العمال على إمتيازات خاصة.
قرار وزير الداخلية بشأن تحديد المبانى والمنشآت والمرافق والإشغالات التى يتطلب لها موافقة للحماية المدنية، وينفذ هذا القرار على الأماكن التى تشكل خطورة على العاملين وفقا للتقرير الفنى للإدارة لحماية العاملين أمنياً.
إتحاد العاملين بجامعة عين شمس تنتهي من لائحة ” بدل الجامعة” لتحسين دخل العاملين بالجامعات.
أولاً : أهم المشروعات القومية الكبري التي تبنتها الدولة المصري عام 2014 :-
مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة : مشروع تنموي ضخم تم تشيده في الخامس من أغسطس عام 2014، ويهدف إلى تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصادياً وعمرانيا ومتزن بيئياً، ومكانياً يمثل مركزاً عالمياً متميزاً في الخدمات اللوجستية والصناعية، كما يسعى المشروع إلي جعل الإقليم محوراً مستداما يتنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة، حيث يضم الإقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به امكانيات جذب في مجالات النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات.
“إيثيدكو” عملاق صناعة الإيثيلين فى مصر يبدأ الإنتاج فى 2015: يعتبر مشروع “إيثيدكو” أكبر مشروع لإنتاج الإيثيلين فى مصر. ومن المنتظر أن يبدأ “إيثيدكو” وهو الاسم المختصر للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته الواقع على مساحة 175 فدانًا الإنتاج فى الربع الأخير من 2015 لسد ما بين 40 و45% من احتياجات السوق المحلى، المشروع العملاق تبلغ تكلفته الاستثمارية 1.9 مليار دولار ويهدف لتوفير أكثر من 500 مليون دولار سنويًا تدفعها مصر حاليًا لاستيراد الإيثيلين ومشتقاته.
مشروع إستصلاح المليون فدان والإكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية : سوف يسهم هذا المشروع الضخم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح والذرة والخضراوات، تكلفة هذا المشروع تبلغ 150 مليار جنيه، كما أن تكلفة الفدان الواحد تبلغ 150 ألف جنيه فقط، كما سيوفر المشروع ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل، تتضمن ملاك الأرض، وبعض المهن المساعدة التي تخدم المشروع.
مشروع تنمية الساحل الشمالي : هو المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والتى أخذت الحكومة فيها خطوات جادة فى الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.
مشروع تنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر (سفاجا / القصير/ قنا) : قررت الحكومة المصرية يوم 27 سبتمبر 2014، إتخاذ خطوات جادة لبدء تنفيذ مشروع المثلث الذهبى «سفاجا- القصير- قنا»، بمساحة ٦ آلاف كيلومتر مربع، ويستهدف هذا المشروع إنشاء منطقة اقتصادية تنموية فى صعيد مصر، من خلال إنشاء مركز صناعى زراعى واقتصادى وتجارى وسياحى وخدمى، يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة فى الصعيد، فيما تقع مساحة المشروع على 840 ألف فدان، ما بين محافظتى قنا من الجهة الغربية والبحر الأحمر من الجهة الشرقية ومدينتى سفاجا شمالا، والقصير جنوبا.