وكالة الاخبار المصرية
قال عدد من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2014 المعتمدة شهادتهم عام 2015، أنهم سيعتصمون أمام منزل رئيس مجلس الوزراء لتأخير تعيينهم وعدم مساواتهم بزملائهم وذلك بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء بتعينهم فاشترط جهاز التنظيم والادارة اعتماد رئيس الجامعة بحد أقصى 31/12/2014 وبناء عليه تم استبعاد الحاصلين على درجة الماجستير على 2014 والذين اعتمد قرارهم عام 2015. وهو ما أدي إلى عدم المساواة بين الحاصلين على درجة الماجستير خلال عام 2014 بل وضياع حقهم في التعيين مقارنة بباقي زملائهم الحاصلين على درجة الماجستير في نفس العام.
أكدو أن تأخير تاريخ الاعتماد جاء بسبب الروتين داخل الجامعات، والدليل على ذلك أن الدارسة: منى عبداللطيف عبدالعزيز قد ناقشت رسالة الماجستير الخاصة بها بتاريخ 6/9/2014 واعتمد رئيس الجامعة القرار بتاريخ 25/3/2015 أي ما يقارب من سبعة أشهر كلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان)، وأن الدارس: ياسر محمود أحمد قد ناقش رسالة الماجستير الخاصة به بتاريخ 18/2/2014 واعتمد رئيس الجامعة القرار بتاريخ 22/3/2015 أي ما يزيد عن عام كلية الآداب جامعة المنصورة،
أضافو أن جميع طلبة كليات حقوق على مستوى جامعات مصر قد تم تعيينهم فيما عدا ثلاث جامعات فقط الذين تأخر قرار اعتمادهم وهم (جامعة المنصورة وبني سويف والاسكندرية). ونتيجة لذلك تم التقدم بالعديد من الشكاوى لرئيس مجلس الوزراء منذ ما يقارب من خمسة أشهر حتى الآن ولكن دون جدوى. حيث تم تقديم تظلم بتاريخ 10/2 لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ومقابلة المستشار صلاح فوزي اكد احقيتهم في التعيين بعدها تم إرسال مذكرة بتاريخ 25/2 من رئاسة الوزراء للتنظيم والإدارة. وتم طلب الاسماء لعمل الحصر وبتاريخ 22/3 لتسليمها لمجلس الوزراء فتبين أن عددهم 309 دارساً.
الجدير بالذكر أنهم قابلو رئيس مجلس الوزراء الوزراء والذي كلف اللواء محمد إبراهيم بحل المشكلة خلال 48 ساعة ولم يتم حلها حتى الأن. ثم بعدها قابلو المستشار ماهر شمس بتاريخ 3/4 واكد على وعده بالتعيين، ثم بعد ذلك تم مقابلة العميد علاء محمود بتاريخ 5/4 الذي قال أن الموضوع تم الانتهاء منه رسميا وتم الموافقة عليه وسيتم ارسال رسالة إلى التخطيط وكان الموعد النهائي للرد بتاريخ 15/4 وعند التواجد لمعرفة الرد تم إلقاء القبض على ثلاثة منهم ولم الانتهاء من مشكلتهم حتى الآن.