إقرار آلية تصفية المصارف الاوروبية المتعثرة، لتفادي استخدام الاموال العامة في إنقاذ البنوك
إنجاز البرلمان الاوروبي لهذه الخطوة قبل الانتخابات الاوروبية، الشهر القادم، اعتبر نجاحا كبيرا في إدارة الازمة المالية.
البرلمانية الاوروبية إليزا فيريرا، تقول :“أنا سعيدة جدا، فالامر تطلب منا الكثير من الجهد ومفاوضات صعبة مع الدول الاوروبية، لكن حصلنا على النتيجة الأهم، وهي أن دافعي الضرائب لن يكونوا مضطرين أبدا لإنقاذ البنوك”.
الآلية الجديدة تتضمن صندوقا ماليا لحل أزمات البنوك الفاشلة، في إطار عملية مستقلة نسبيا عن التأثير السياسي.
لكن ذلك لم يرض الجميع، إذ يقول البرلماني الاوروبي سيفين جيغولد :“هنالك ثغرات في القانون تسمح في بعض الظروف باستخدام الاموال العامة“، قبل أن يضيف :“إغلاق هذه الثغرات قدر الامكان يحتاج جهدا مشتركا، البرلمان يفعل هذا لكن فرنسا وايطاليا أكدتا في المجلس الاوروبي أن هذه الثغرات لا تزال موجودة”.
“الاتفاق على آلية تصفية المصارف يعد الانجاز الأكبر لجلسة البرلمان الاوروبي“، يقول موفد “يورونيوز” شاندر جيروش، من مقر البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ. لكنه يلفت إلى أن “حزمة الاصلاح المالي ليست جاهزة بعد، فإقرار صندوق الضمان لحماية المودعين سينتظر إلى ما بعد الانتخابات الاوروبية”.