أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسته وعضوية كل من وزراء العدل والاستثمار والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والتعاون الدولى والتجارة والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار محمد الشوربجى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، عضوا ورئيس للأمانة الفنية للجنة .
وتضم اللجنة كل من رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية عقود المنازعات التى تحال إليها، والتى تكون ناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة او احدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين الأطراف، ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التواصل إلى تسوية ودية الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل.