بدأت أصوات وصرخات المعلمين فى مصر بصفة عامة وفى محافظة المنيا بصفة خاصة تصل إلى ما قبل ذروتها بسبب تدنى دخولهم مقارنة بالكثير من الوظائف الآخرى ,التى تفاقمت رواتبها , فتعالت أصوات المعلمين وتصريحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى ,وغيرها من وسائل الرأى العام , سواء كان ذلك بالجد أو بالسخرية من أوضاعهم المالية حتى وصلت إلى عمل مقارنة بين حال المعلم منذ عام 1928 م والعام الحالى 2016 م وبين سعر الذهب حيث بدأت براتب المعلم فى عام 1928 م كان 4 جنيهات بينما كان سعر جرام الذهب عيار 18 بسعر 12 قرشا أى كان راتب المعلم يقدر بـ 32جرام ذهب وتدرج حتى وصل فى 2016 م راتب المعلم فى بداية تعيينه فى سن الزواج وفى شدة إحتياجه للمال 1100 جنيه مصرى فى حين أن سعر الجرام الذهب عيار 18 بلغ 340 جنيهاتقريبا وسعر الجرام عيار 21 يقدر بـ 475 جنيها تقريبا أى أن راتب المعلم يقدر بـ2,5 جرام ذهب والادهى من ذلك كما صرح / محمد على أحد المعلمين بالمنيا أن هناك تلاعب فى رواتب المعلمين أدى إلى نقص شبه شهرى فى الرواتب المتدنية الغريب أنه يتم حساب ما يسمى بدل اعتماد على الاساسى لعام 2014 م وهذا يخالف كل القوانين والاعراف المعمول بها فى مصر كلها ويضيف, محمود صلاح أحد الموجهين بإدارة مغاغة التعليمية , أنه بالنسبة للمخالفات المالية التى تعود بالضرر على رواتب المعلمين فى إدارة مغاغة فحدث ولا حرج ويوجد كم من القضايا فى النيابة الادارية والشئون القانونية و الاحوال تزيد سوءا بعد سوء أما عن مكافأة الامتحانات والتى ينتظرها المعلمين وغيرهم من العام إلى العام لكى يسددوا ديونهم من الجزار الى البقال الى غير ذلك , فتم خصم ما يقارب الـ360 جنيها من جميع العاملين واللذين لهم حق فى هذه المكافأة وهذا المبلغ أثر بالسلب على زيادة حالة السخط وعدم الرضا بين جموع المعلمين , لذا كان لزاما علينا أن ندق ناقوس الخطر من إزدياد حالة السخط والغضب بين طائفة من أكبر وأهم طوائف المجتمع المصرى , خاصة وأن بعض المتربصين يستخدمون الفتيل الخفى لاشعال الفتن وتأجيج النيران الخامدة فعلى متخذى القرار سرعة تدارك هذه القضية قبل فوات الاوان فمن هنا تندلع الثورات