كشف تقرير الأداء المالى الصادر عن وزارة المالية ، أن إجمالى الأجور المنفقة فعليا بالموازنة العامة خلال الـ8 أشهر الماضية “يوليو – فبراير”، على قطاعات التعليم والصحة ووزارة الداخلية فقط استحوذت على أكثر من نصف مخصصات أجور العاملين بالدولة بما قيمته 68.9 مليار جنيه تمثل 57% من إجمالى الأجور المنصرفة خلال فترة التقرير.
وقال التقرير: “بلغ الإنفاق على الأجور بقطاع التعليم حوالى 47.1 مليار جنيه، وأجور العاملين بقطاع الصحة 10.7، وأجور العاملين بوزارة الداخلية 11.1 مليار جنيه”.
جدير بالذكر أن العاملين بالتربية والتعليم نظموا العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بكادر خاص بهم منذ ثورة يناير الأولى، وتم إقرار عدد من الزيادات المتوالية بأجور المعلمين آخرها علاوة مقابل الأعباء الوظيفية التى أقرها رئيس الوزراء السابق، وهو ما يكلف الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا طبقا لأحدث بيانات وزارة المالية.
وبلغت قيمة إجمالى الأجور المنصرفة خلال الثمانية أشهر محل الدراسة حوالى 108.2 مليار جنيه تمثل 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 19.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى 2012/2013، بحسب التقرير.
وأضرب الأطباء عن العمل بالمستشفيات الحكومية منذ عدة أسابيع رافضين الكادر الذى أقرته وزارتا المالية والصحة فى حكومة الببلاوى المستقيلة، وهو ما يتكلف 10 مليارات جنيه سنويا.
وكان العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر “يوليو – فبراير”، قد تراجع إلى 123.6 مليار جنيه تمثل 6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 146.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى تمثل 8.4% من الناتج المحلى، طبقا لتقرير متابعة الأداء المالى، بفضل الارتفاع الملحوظ فى قيمة المنح والمساعدات الخارجية والتى بلغت 51.4 مليار جنيه، وهو الوضع غير القابل للاستمرار فى السنوات المقبلة، مما يمثل تحديا أمام وزارة المالية لتوفير مصادر حقيقة لتمويل مصروفاتها المتزايدة.