صكوك الأضاحي احد مشاريع وزارة الأوقاف منذ العام الماضي، يستهدف وصول لحوم الأضحية إلى المستحقين، لاسيما في القرى والأحياء الفقيرة، ويقوم على مشاركة عدد من المسلمين في أضحية واحدة بنظام الأسهم.
وأعلنت «الأوقاف»، مواصلة مبادرة صك الأضحية وخطتها الكاملة لها عبر بيان أطلقه الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، إذ أعلن أن سعر الصك هذا العام 1500 جنيهًا، والوزارة تستهدف أن تكون هناك زيادة علي العام الماضي، مؤكدًا أنه تم وضع خطة لتوزيع اللحوم لجميع المناطق النائية والفقيرة، في وقت مبكر يوم العيد، وخلال أيام العيد، وستكون هناك أماكن محددة للذبح والتوزيع.
وأعلنت الوزارة أن دفاتر الصكوك موجودة حاليًا في 650 إدارة على مستوى الجمهورية، والمديريات تستقبل كل من يريد المشاركة في صكوك الأضاحي، وتم فتح حسابات في بعض البنوك للتسهيل على المواطنين.
وأضافت أنه سيتم التعاقد على شراء اللحوم والإشراف على ذبحها، وكذلك تخصيص أماكن مُحددة للذبح والتغليف؛ بهدف الوصول للمستحقين بشكل فعلي، وسوف يتم التوزيع يوم العيد وأيام التشريق، وهناك خطة لحث الناس على المشاركة من خلال الدروس الدينية وخطبة الجمعة.
ويتخوف البعض من المشاركة في الصكوك، لكون المُضحي لا يقوم بشيء سوى دفع تكلفة الأسهم فقط، وتنوب عنه الوزارة في الذبح والتوزيع، وتدور الشكوك -رغم إجازة الإفتاء- حول فكرة الإنابة في الذبح فهل هي شرعًا تجوز ويأخذ المضحي الثواب مثله مثل من يشهد عملية الشراء والذبح؟، لا سيما أن الأمر تحول لفتنة بين الموافقين والرافضين للأمر.
صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المُضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، عادة ما يشترك فيها عددًا من المسلمين ويتم توزيع لحم الأضحية على هيئة أسهم.
ويعتبر الصك نوع من أنواع الوكالة أو الإنابة، أي أن المُضحي يُنيب الوزارة في الشراء والذبح والتوزيع عنه ويعود له الثواب في النهاية، لذل يتم توزيعها على المستحقين ولا يأخذ الجزار منها أجره.
ويؤكد الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى السابق بالأزهر، أن مشروع الصك يجوز في حالات، هو عدم مقدرة المُضحي إقامة سنة الأضحية بنفسه، فقد يكون شيخًا كبيرًا في السن، فيلجأ إلى الاشتراك في أضحية جماعية مع وزارة الأوقاف أو أحد الجمعيات الخيرية.
ويشير أن معنى الصك يعني الوكالة وهي جائزة في الشرع، بشرط أن يضمن المُضحي تنفيذ من أنابه سواء وزارة الأوقاف أو الجمعيات الخيرية لتعاليم الذبح والتوزيع وفقًا للشرعة الإسلامية وإلى من يستحق من الفقراء.
ويضيف أنه لا يجوز التبرع بقيمة الأضحية؛ لأنها شريعة لها أركان لا بد من اكتمالها منها إراقة دم الأضحية وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، أما إخراج قيمتها أموال فستتحول إلى زكاة وليس تضحية.
ويرى الدكتور علي محفوظ، أحد علماء الأزهر، أنه من الأفضل قيام المُضحي بالذبح بنفسه وأن يشهد الأضحية وفقًا لحديث الرسول إلى ابنته فاطمة حين قال لها: “قومي يا فاطمة اشهدي أضحيتك”، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته فإن مشروع صكوك الأضحية يعتبر وسيلة مناسبة لغير القادرين على الشراء والذبح والتوزيع.
ويوضح أن الإنابة في الذبح جائزة شرعًا، وأمر مقرر في الفقه الإسلامي، موضحًا أن صكوك الأضاحي، تساعد في إقامة الشريعة، وسنة النبي محمد، لأنها تهدف للوصل إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وشدد على أن شروط الإنابة تتطلب من المضحي التحري الدقيق عن الجمعية التي يتعامل معها، بحيث يتأكد من قيامها بالذبح على الشريعة الإسلامية، والتوزيع الصحيح للحوم إلى الفقراء، لأنه في حال مخالفة تلك الشروط يقع الأثم على الجمعية.