قال عبد الرحمن كساب عامر المدير التنفيذي لجينيف للتحكيم الدولي والمستشار الإقتصادي سابقا ان اسباب تأزم الموقف المصري_الإثيوبي حول بناء سد النضهة أن السد ليس مشروعا تنمويا ، وان الخلاف مع اثيوبيا ليس فنيا فقط وإنما لها أبعاد سياسية.
وأكد أن هذا الجزء من محطط صهيوني أمريكي يحيط بمصر في منطقة حوض النيل ولابد من الوعي لأبعاده لمواجهة هذا الخطر، والموقف المصري لا يعارض تنمية حوض النيل ، خاصة سد النهضة ، ولكنه يرفض هذه المواصفات التي ستلحق ضررا كبيرا للجانب المصري.
وأشار الي أنه من الواضح أن إثيوبيا تلعب دور إقليمي أكبر في المنطقة ، في ظل غياب الدور المصري في القارة، منذ زمن بعيد ، وهذا ما ندفع ثمنه غاليا في الوقت الحالي من خلال تبني أثيوبيا المفاوضات بين دولتي السودان وجنوبها.
وصرح عامر أن هناك مقترحات لحل أزمة السد ، بدايهً ألا نقلل من خطورة الموقف ،
وضروره البحث عن حلول غير تقليديه وذلك بعد فشل الحلول الدبلوماسيه خصوصا ان المجتمع الدولى غير داعم لوجهه النظر المصريه لسبب بسيط وهوا ان، بعض الدول تروج ان مصر تنظر لدول حوض النيل نظرة استعلاء وتجاهل وانها لم تفتح لفسها باباً ايجابياًمع دول الحوض ، ضروره العلم ان أسرائيل هى المخرج والمنتج لهذا العمل الذى سيضر بمصر حال حدوثه.
ولذلك نرى اللجوء الى التحكيم الدولى للنظر فى القضية والحفاظ على حق مصر التاريخى فى مياه النيل بناء على الاتفاقيات التى ابرمت فى عام1891و1902و1929و1959و1993و1997وغيرها من البروتوكولات بين الدول حوض النيل.