قبلت محكمة القضاء الإداري الطلب الذي تقدم به حمدي عتريس محامي المطعون عليهم “مجلس الأهلي” برد المحكمة، وإحالتها إلى دائرة أخرى.
ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا وافقت على طلب محامي المطعون عليهم وأحالة القضية إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وكان حمدي عتريس، المحامي عن المطعون ضدهم في قضية حل مجلس إدارة النادي الأهلي، طلب رد خماسي هيئة المحكمة، خلال مرافعة اليوم.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قررت حل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة من قبل اثنين من أعضاء الجمعية العمومية ببطلان انتخابات العمومية في 2014 لوجود تزوير في العملية الانتخابية التي انتهت بفوز طاهر برئاسة الأهلي.