كتبت:اية سليم
أقامت عميدة كلية الأثار السابقة، الدكتورة عزة فاروق، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبة بإلغاء قرار توقيع جزاء اللوم عليها، مدعية أنه مخالف للقانون وتعمد الإضرار بها، بحرمانها من تقديم أوراق ترشيحها لمنصب عميدة كلية الآثار بجامعة القاهرة.
اختصمت عزة في دعواها التي حملت رقم 86057 رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، موضحة أنها تشغل حاليا وظيفة أستاذ بكلية الآثار، بعد أن استقالت من منصب عميد الكلية تحت الإرهاب والتهديد -بحسب قولها- ونائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة القاهرة.
وقالت: إنه بتاريخ 18 سبتمبر 2014 وهو اليوم الثاني لتقديم أوراق الترشح لمنصب عميد الكلية، وأثناء تقديمها أوراقها للترشح فوجئت بخطاب صادر من رئيس الجامعة، يحتوي على قرار بتوقيع جزاء اللوم عليها، لغرض حرمانها من الترشح، لافتة إلى أن موعد الترشح يبدأ من تاريخ 17 حتى 23 سبتمبر، وهو توقيت لا يسمح لها بتقديم طعن على القرار – بحسب الدعوى.
أضافت الدعوى أن قرار اللوم صدر بدون تحقيق، واستند على المذكرة المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار، بأن عزة قصرت في أداء مهام وظيفتها، بالرغم من أنها تركت منصبها كعميدة للكلية منذ 3 سنوات ولم يكن الدكتور جابر نصار رئيسا للجامعة وقتها.