اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع القرار رقم 2134 الذي قدمته فرنسا والمتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى.
وعقب مشاورات مجلس الأمن، قال المندوب الفرنسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير جيرار أرو، للصحفيين إن القرار يمثل مرحلة جديدة في عمل المجتمع الدولي بجمهورية أفريقيا الوسطى.
وكان مجلس الأمن قد فوّض في مرحلة سابقة قوات ميسكا الأفريقية والقوات الفرنسية لاستعادة النظام وحماية المدنيين. أما في هذه المرحلة الثانية، فإن المجلس يمنح التفويض إلى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة استقرار البلاد. جيرار أرو:
في هذه المرحلة الثانية، إننا نمنح التفويض للاتحاد الأوروبي لمساعدتنا. ونخلق نظام عقوبات ضد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما نعزز قدرات مكتب الأمم المتحدة في البلاد، وكل هذا يجري مع احتمال إنشاء عملية حفظ سلام في وقت لاحق. كما تعلمون، كان وزراء الخارجية الأوروبيون قد قرروا نشر قوة أوروبية في البلاد إلى جانب ميسكا وسانغاريس. والقرار الذي اعتمدناه للتو يعطي تفويضا تحت البند السابع لقوة الاتحاد الأوروبي التي ستساهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل فعال، بما في ذلك، وإن دعت الحاجة، اللجوء إلى القوة.”
وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى حاليا تدهورا مقلقا في الوضع الأمني نتيجة تصعيد أعمال العنف بدوافع دينية بين المسيحيين والمسلمين.