تبنى الاتحاد الأوروبي بصعوبة، موقفا مشتركا بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط مع سعي دول أعضاء إلى التخفيف من التركيز على أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، أو إلى مسألة وضع ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات.
فقد تبنى وزراء خارجية الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي النص الطويل بعد يوم من المفاوضات.
وخلال إعادة قراءة نهائية للنص، تحفظ الوزير اليوناني نيكوس كوتزياس عن صرف النظر عن بعض الإشارات إلى أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين.
ورفض نظيره البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي من مسالة وضع ملصقات على السلع التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي نص عليه القانون الأوروبي منذ 2012.
وهذا القرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة عاد إلى الواجهة مع اصدار المفوضية الاوروبية في 11 نوفمبر 2015 “ملاحظة توضيحية” للسماح لدول الاتحاد بتنفيذه في شكل صحيح.
وردا على ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الاتصالات مع الاتحاد بشان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تسعى بروكسل إلى احياء عملية السلام عبر الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا.
وأوردت الصيغة النهائية للنص التي صدرت ليل الثلاثاء أن “الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الهجمات الأرهابية والعنف من كل الأطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الأطفال .. ويرحب بالتحقيق حول دوما”، في إشارة إلى إحراق متطرفين يهود منزل عائلة دوابشة الفلسطينية ما أسفر عن مقتل الطفل علي دوابشة ووالديه، ويدعو اسرائيل الى “محاسبة” جميع مرتكبي اعمال العنف من المستوطنين.
وندد الاتحاد بالاستيطان “غير القانوني بموجب القانون الدولي” وانتقد “أعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، وكذلك طرد” فلسطينيين من بعض القرى و”عمليات الترحيل القسري للبدو”.
وبشأن الملصقات، تعهد الاتحاد “تطبيقا متواصلا وكاملا وفعليا لقانون الاتحاد الاوروبي الموجود، والذي يطبق على منتجات المستوطنات”، موضحا أن “هذا الأمر لا يشكل مقاطعة لإسرائيل، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي بقوة”.
وتابعت الدول الاعضاء “وحده احياء افق سياسي واستئناف الحوار يمكنه وقف العنف”، علما بان مفاوضات السلام متوقفة منذ ربيع 2014 مع تجدد المواجهات الدامية بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ولاحياء عملية السلام، يقترح الاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة دعم دولية بناء على اقتراح فرنسا او تنظيم مؤتمر دولي.