أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار رقم 2134 الذي أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى في ظل تعطل القانون والنظام وارتكاب أعمال القتل المستهدف بدافع ديني.
وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى أعمال عنف تستهدف المدنيين المسيحيين والمسلمين من قبل جماعتي (السيليكا) و(أنتي بالاكا(.
ونص قرار مجلس الأمن على تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في أفريقيا الوسطى حتى الحادي والثلاثين من يناير عام 2015، وتعزيز وتحديث ولاية المكتب.
ويختص مكتب الأمم المتحدة بدعم تنفيذ العملية الانتقالية من خلال سبل منها التعجيل بإعادة إرساء النظام الدستوري، والمساعدة في مساعي المصالحة على المستويين الوطني والمحلي.
وخلال جلسة المجلس رحب توماس ماير هاريتنغ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة بصدور ال “يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة المجتمع الدولي تعبئة الجهود في جمهورية أفريقيا الوسطى ولاسيما في مؤتمر المانحين لبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية (ميسكا) والذي سيعقد في أديس أبابا في الأول من فبراير بدعوة من الاتحاد الأفريقي.”قرار:
وتشمل اختصاصات مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في أفريقيا الوسطى، وفق قرار مجلس الأمن، المساهمة في بسط سلطة الدولة ودعم استقرار الوضع الأمني ومنع نشوب النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية.
وقد أدت الاعتداءات التي ارتكبت في العاصمة بانغي منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول عام 2013 إلى مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد مئات الآلاف، كما أشعلت فتيل العنف على نطاق واسع بين الطوائف المسيحية والمسلمة في أنحاء البلاد.