لايزال قطاع الأعمال العام الذى يضم 9 شركات قابضة ومايقرب من 150 شركة، مشكلة رئيسية تواجه الحكومات المتعاقبة، وتؤرق وزارة الاستثمار التابع لها.
تسدد الحكومة نحو 70 مليون جنيه أجور شهريا للعاملين بشركات الغزل والنسيج، مع استمرارها فى تحقيق خسائر بلغت 1.8 مليار جنيه العام الماضي، في حين لاتزال الشركات العائدة للدولة بأحكام قضائية بعد خصخصتها، تعانى من مشكلات عدم تشغيلها، وتسوية أوضاعها مع ملاكها السابقين، ومنها طنطا للكتان وعمر افندي والمراجل البخارية وسيمو للورق والنيل لحليج الأقطان.
وألغت وزارة الاستثمار مؤخرا خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بعد بدء تنفيذها من الحكومة السابقة وطرح مناقصة لاختيار مكتب استشارى لوضع دراسة إعادة الهيكلة، وفى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تنفيذ قناة السويس الجديدة عن طريق 60 شركة للقيام بالحفر لم تشارك سوى 3 شركات فقط من قطاع الأعمال العام تابعة للشركة القومية للتشييد.
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده، إن خسائر شركات قطاع الأعمال العام يرجع إلى عددها الكبير وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور وزيادة المطالب الفئوية وزيادة أسعار الغاز والكهرباء.
وأضاف أن الشركات لم يحدث لها أى إحلال وتجديد لمعداتها المتهالكة منذ فترة زمنية ولا يوجد أى تدريب أو تطوير للعمال وأصبحت هذه الشركات خارج إطار المنافسة ، بالإضافة إلى اللوائح والقوانين التى تؤدى إلى زيادة رواتب العمال والموظفين على راتب رؤساء مجلس الإدارة.
وقال إن شركات قطاع الأعمال لايمكن غلقها على الرغم من خسارتها لأن العمال والموظفين أصبحوا أقوى من الدولة الآن ، رغم أن هذا يتعارض مع القانون حيث أن القانون ينص على أنه إذا بلغ إجمالى خسائر شركة من شركات القطاع أكثر من نصف رأس مالها فلابد أن يتم تصفيتها إلا إذا رأت الجمعية العمومية غير ذلك.
وأضاف أن أي جمعية عمومية لايمكنها تصفية الشركة ولا تستطيع أن تأخذ القرار، وبالتالى لابد من اجتماع مجلس الوزراء مع وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط وشركات قطاع الأعمال وإيجاد حلول واقعية وقوية لمثل هذه المشاكل خصوصاً الديون المخيفة المتراكمة.
وقال إنه لا توجد نوايا سياسية من قبل الجميع للتعاون وحل مشكلات قطاع الأعمال خصوصاً بعد ثورة 25 يناير، بعد توقف برنامج لتسوية الديون من جانب وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بتسوية الأراضي بالديون وبلغت فى تلك الفترة 32.8 مليار جنيه وقوبلت بالرفض من العاملين.
وأضاف كذلك لابد من حل المشكلة التمويلية وتوفير رأس مال لهذه الشركات وتشكيل لجنة على مستوى عالى من الخبراء الذين لديهم نية الاصلاح والتغير والوطنية والقدرة على أخذ قرارت قوية.
وكشف عبده عن اتجاه وزارة الاستثمار لتشكيل لجنة من الخبراء للبحث والنظر فى كيفية حل مشاكل قطاع الأعمال والخروج من أزمته.
وقال رئيس شركة بورسعيد لتصدير الأقطان مجدى محمود عبدالله، إن عدم وجود سياسة واضحة فى مصر لتجارة القطن إحدى المشكلات التى تواجه شركات القطن التابعة لقطاع الأعمال العام، مع تدهور القطن المصري فى الفترة الماضية وتراجع مستواه عالمياً، ومن بين المشكلات التى تواجه القطن مشكلة الدعم، ومن الأفضل أن يوجه إلى الفلاح أوقطاع الغزل أو مركز البحوث الزراعية، لكن الحكومة تدعم القطن من أجل التجار الذين يشترونه فى بداية الموسم بكميات كبيرة وبأسعار مترفعة.
وأضاف أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب تلك الشركات خاصة سداد رواتب العاملين فى الشركات التابعة للقابضة للغزل، في حين أن شركات القطن أوضاعها المالية مستقرة، واستقرار وتحسن الأوضاع وعودة القطن المصرى إلى مكانته الطبيعية ستؤدى إلى انتعاش القطاع.
قال رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج أحمد الصاوى، أن الشركة تعانى من الديون المتراكمة والتى تبلغ 5.2 مليار جنيه، موضحاَ أن الديون تتوزع على الشركة القابضة وشركات الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى وكلها ديون قديمة وتراكمات لا يجرأ أحد أن يقترب منها.
وأضاف أن أولى خطوات اصلاح الشركات هو دعم الحكومة لها برأس المال وزيادة الطاقة الانتاجية للشركة، قائلا إن شركته عدد عمالها يصل إلى 8 الآف عامل وبإضافة التأمنيات تصل أجورهم إلى 27 مليون جنيه، ولم يحدث لها أية تجديدات منذ 30 سنة.
وقال الصاوى إن الشركة قامت زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 29 طن يومى و 65 ألف متر طبقاً للطاقة الآلية الموجودة بكفر الدوار، وطالب الحكومة بدعم الشركة برأس المال كافى يساعدها على اجتياز مشاكلها وحلها وتعمل على زيادة الطاقة الانتاجية للشركة حتى تساعدها على البقاء والاستمرار والنهوض بالاقتصاد القومى.