فى اطار مشاركة المجلس القومى للمرأة فى اجتماعات مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان فى جنيف، التقى وفد المجلس برئاسة السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس و الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون ونائب رئيس المجلس بعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية ومن بينهم وزير الدولة الفنلندى للشئون الخارجية ؛ وسفراء ورؤساء بعثات الولايات المتحدة وكندا واليونان وسويسرا وسفيرة فنلندا بمقر الامم المتحدة بجنيف و سفير بريطانيا والنمسا وايطاليا والتشيك ورومانيا ومونتنجرو ؛ وذلك لشرح الاوضاع فى مصر وانعكاساتها على وضعية المرأة فى محاولة لتقديم صورة حقيقية بعيدا عما تروجه بعض وسائل الاعلام الغربية المنحازة وبهدف التأثير على مواقف هذه الدول ليصبح اكثر موضوعية وانصافا ، وايقاف المحاولات التى تقوم بها بعض الدوائر والقوى المعادية للاوضاع الراهنة فى مصر لاصدار بيانات او مشروعات قرارات تحمل نظرة غير منصفة للاوضاع الحالية ؛
وقد تطرق الوفد الى الحديث عن الاوضاع السياسية والدستورية المتردية للمرأة ولحقوق الانسان بشكل عام فى ظل حكم الاخوان المسلمين لمصر ، والمحاولات الدؤوبة لاستبعادها والاخلال بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء فى دستور ٢٠١٢ ، فضلا عن الممارسات التى قاموا بها من اجل تغيير المناهج التعليمية بهدف ابراز صورة مشوهة لمجتمع يقوم بتهميش النساء.
كما شارك وفد المجلس فى الندوة التى عقدت عن الاوضاع السياسية الراهنة بمصر بعد ثورة ٣٠ يونيو واقرار الدستور الجديد ، وتحدثت السفيرة ميرفت التلاوى عن الاحكام الدستورية الجديدة التى تضمنها دستور2014 والمتعلقة بالمرأة مقارنة بنصوص دستور ٢٠١٢ ، مطالبة مختلف دول العالم بدعم مصر ومساندة المراة المصرية فى هذه المرحلة الدقيقة.
كما تحدث الدكتور محمد نور فرحات عن الاطار السياسى الذى وضع فى ظله دستورى ٢٠١٢ و ٢٠١٤ ، وعن ابرز الفروق بينهما فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان .