دعاء احمد
كشف د.محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة عن انه جارى الاعداد لمؤتمر دولى تنطلق فعالياته فى شهر يونيو القادم لاتخاذ اجراءات دولية بشان الحد من الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات ، وصياغة بنود اتفاق لعرضه على المؤتمر العام القادم للمنظمة للعمل على إقراره من اجل التصدى لهذه الظاهرة .
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها اليوم فى ختام المؤتمر الدولى للمنتزهات والمواقع الآثرية والذى نظمه فرع منظمة الأيكوموس بسلطنة عمان، لمدة ثلاثه أيام ، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المعنيين بحماية مواقع التراث والأثار على مستوى العالم حيث عرضوا دراسات حالة لبعض المنتزهات والمواقع الأثرية بمناطق العالم المختلفة مثل مدرج البليد بعمان، وموقع أنكور بكمبوديا، وموقع شيتن بالصين، وموقع بومباىبإيطاليا، وموقع بترا بالأردن، وموقع بتانام بالهند وغيرها من المواقع الأخرى.
كما أستعرض سامح عمرو أهم المحاور التى تمت مناقشتها خلال جلسات المؤتمر ، فى مقدمتها كيفية الحفاظ على المواقع الأثرية خلال مرحلة القيام بالحفائر الاساليب العلمية التى يجب اتباعها بما يتناسب وحالة كل موقع وعلى النحو الذى يضمن تقليل أى مخاطر قد تتعرض لها المواقع الأثرية أثناء عمليات الاستكشاف. كما أستعرض النتائج الخاصة بأعمال الترميم
وأكد على ضروره اختيار المواد الأولية اللازمة للحفاظ على الاثر بالقدر الذى يتناسب مع الأهمية الأثرية للقطع او المواقع وبما يضمن إعاده حالته إلى ماكان عليه بقدر الإمكان. كما ناشد بضرورة التوسع فى إنشاء المعاهد الفنيه المتخصصة وإقامة شراكات مع المعاهد والجامعات الأجنبية لتبادل الطلاب فيما بينها بغية تشكيل فرق خبراء وكوادر وطنية.
كما شدد خلال كلمته على ضرورة ربط ادارة المواقع الاثرية بالتنمية السياحية والاقتصادية والثقافية بشكل عام حيث طالب بضروره العمل بشكل مستمر لتطوير أساليب الادارة وأن نضمن أن تتناسب وطبيعة كل موقع. وأضاف ان الاهتمام بموضوع الإدارة يجب ان ينصب بشكل مباشر بما يخدم تنفيذ خطط التنمية السياحية وبما يحقق الاستفاده القصوى من المواقع الأثريه والمناطق المحيطه بها.
وفى هذا السياق اكد الدكتور عمرو عن دعمه للفكرة الخاصة بضرورة إشراك المجتمعات المحلية فى برامج الحفاظ على المواقع الآثرية وإدارتها، معربا عن تفهمه للأسباب الكامنه وراء ما ينادى به البعض من تخصيص جزء من العائد الاقتصادى لاستغلال إدارة المنتزهات والمواقع الأثريه ليعود بشكل مباشر لخدمة أهالى المجتمعات المحيطه بالمواقع الآثرية، بشرط ان يتوافر الاطار التشريعى الذى يسمح بذلك.