سجلت شركات القطاع الخاص المصرية غير المنتجة للنفط تراجعا فى كل من الانتاج والطلبات الجديدة فى شهر يناير ، وذلك عقب النمو الذى تم تسجيله خلال الشهرين السابقين ، فى حين شهدت الطلبات الجديد الواردة من الخارج زيادة للشهر الثالث على التوالي وذلك وفقًا لمؤشرHSBC لمديري المشتريات.
وتراجع المؤشر الرئيسي لمؤشر مدراء المشتريات من 52 نقطة شهر ديسمبر الى 48.7 نقطة فى شهر يناير ، مشيرا الى التراجع الاول فى أوضاع التشغيل خلال ثلاثة أشهر ، حيث تُشير القراءة الأعلي من 50.0 نقطة الى وجود تحسن فى أوضاع العمل عما كانت عليه فى الشهر السابق.
وأشارت بيانات شهر يناير الى تراجع النشاط لدي شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط ، بعد ثلاثة أشهر من النمو ، واشار حوالي 27% من أعضاء اللجنة الى وجود تراجع فى الانتاج ، مع التعليق على عودة حالة عدم الاستقرار السياسي فى البلاد.
وقامت شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط بخفض أعداد العاملين لديها بشكل طفيف خلال شهر يناير ، حيث شهد الطلب المحلي تراجعا ، ومع ذلك فقد شهر المعدل الاخير لفقد الوظائف تراجعا الى ادني مستوي له فى سبعة أشهر ، وفى الوقت ذاته شهدت أحجام الطلبات غير المنجزة عدم تغير الي حد كبير عما كانت عليه فى شهر ديسمبر وشهدت المهل الزمنية التى يستغرقها الموردون طولا بشكل طفيف.
واستمرت ضغوط التكلفة فى عام 2014 مع تسجيل ربع المشاركين فى الدراسة الى زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج فى حين ان تضخم الاجور لم يشهد تغيرا كبيرا عن المعدل الضعيف المسجل فى شهر ديسمبر ، كما استمرت أسعار الشراء فى الزيادة بشكل حاد.
وفى استجابة لارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج ، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع فى يناير , وشهدت أسعار الانتاج زيادة للشهر الثاني على التوالي خلال ثلاثة أشهر وجاءت بوتيرة هى الأكثرة وضوحا فى ثمانية أشهر.