رهن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عملية إصدار النقد «البنكوت» بعدد من المعايير الاقتصادية التي تتعلق بمعدل «الإنتاج المحلي + التضخم»، مع تأكيده على تغطية المطبوع بغطاء نقدي قانوني ومعمول به في إطار المادة 109 من القانون 188 لسنة 2003 والصادر بتظيم العمل بالبنك المركزي والبنوك.
وقال رامز لـ«بوابة الشروق»: إنه «لا صحة للإفراط في طباعة النقد بدون أسباب موضوعية تراعي الظرف الاقتصادي المصري»، مشيرًا إلى «أن طباعة الأوراق النقدية تأتي دون إخلال بصحيح القانون المنظم لطباعة النقد، حيث يلتزم البنك المركزي بمعايير اقتصادية أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم لتحديد حجم الإصدار».