تجمع ما يقرب من 200 معلم تابعين لـ18 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية أمام وزارة التربية والتعليم، للمشاركة في وقفة احتجاجية، اعتراضا على قيام محافظ الشرقية الحالي بإصدار أمر إدارى بإلغاء قرار تعيينهم وتحويلهم من معلمين مساعدين إلى “متعاقدين” دون إبداء أسباب.
وقال المعلمون المحتجين: “كنا نعمل معلمين بالحصة منذ عام 2006، وهذا ثابت فى قرار تعييننا الصادر فى 24/5/2011 حيث تم تعييننا فى وظيفة معلم مساعد وكان من المفترض تعييننا فى وظيفة معلم مباشرة لأنه مضى علينا فى التعاقد أكثر من 3 سنوات، وفقاً للقرار الوزارى 75”.
وأضافوا: “لكن للأسف قامت مديرية ومحافظة الشرقية بتنفيذ القرار بطريقة خاطئة، حيث تم تعييننا بوظيفة معلم مساعد، وهذا مخالف للقرار الوزارى 75، وتسلمنا عملنا على هذا بالفعل، وعندما مر على التعيين عامين طلبت الأكاديمية المهنية للمعلمين أوراقنا، لكى يتم ترقيتنا لوظيفة معلم، وتدريبنا على التطبيقات التربوية فى شهر مارس 2013، وبالفعل تم تدريبنا وأخذوا أوراقنا وملفاتنا”.
وتابع المعلمون: “بعد حوالى 5 أشهر، وتحديدا فى 28/8/2013 صدر قرار بتثبيت المعلمين المساعدين الذين استوفوا متطلبات التعيين وتم اختيار حوالى 70 اسما فقط وليس كل الأسماء، ثم بعد صدور القرار مباشرة صدر قرار آخر بوقف تنفيذ القرار الصادر فى 28/8/2013 لحين صدور باقى الأسماء بحجة أنهم لا يريدون استثارة المعلمين الذين لم تأت أسماؤهم بهذا القرار، وأنه سينفذ بأثر رجعى منذ شهر 8/2013”.
واستطرد المحتجون قائلين “منذ ذلك الوقت لم تأتِ باقى الأسماء ولم ينفذ القرار حتى الآن، ثم منذ يومين قررت المحافظة تعديل صحيفة الحالة الالكترونية الخاصة بكل المعلمين المساعدين المعينين بالقرار 8162 من “معلم مساعد معين” إلى “معلم مساعد متعاقد”، وذلك من نفس تاريخ قرار التعيين الخاص بنا”.
وأشار المعلمون إلي ان العودة لنظام التعاقد بعد أن كنا مثبتين، يهدد حياتنا وحياة أسرنا، فالبعض منا سحب قروض من البنوك بضمان مرتبه، مما سيعرضنا للسجن وتشريد أطفالنا، ودفع هذا الأمر البعض للتهديد بالانتحار بل وقتل أسرته.
وحمل المحتجون رئيس الجمهورية ومحافظ الشرقية المسئولية الكاملة عما سوف يحدث من تشريد ودخول السجن او الانتحار.