قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن جمهور الفقهاء حرّم زواج المرأة بدون ولي، وأن الحديث في ذلك واضح وجلي وأنه ( لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل ) والحديث الآخر: ( أيُّما امرأة زَوَّجت نفسها فنكاحها باطل) هذا مذهب الجمهور، أما سيدنا أبو حنيفة يرى أن المرأة تُزوج نفسها بغير ولي، وأن الولي شرط كمال وليس شرط صحة، والفرق بين شرط الكمال وشرط الصحة واضح، فشرط الصحة معناه أنه لا يصح الزواج إلا بولي كما هو عليه الجمهور والشافعية والمالكية…إلخ، وشرط الكمال معناه أنه يجوز ولكن من الأحسن أن يكون الولي حاضر معها.
وأضاف جمعة في فتوى له “مصر كات تبعاً للخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية في تركيا كانت تتمذهب بمذهب الأحناف ولذلك أخذنا كل فقهنا في القانون بمذهب السادة الأحناف، وأصبح الآن المذهب المعمول به في مصر رسمياً ، والمذهب المفتى به في مصر رسمياً، والمذهب المأخوذ به في القضاء الشرعي وليس القضاء المعتاد رسمياً من الشريعة هو مذهب أبي حنيفة، ولذلك البنت في مصر إذا بلغت 21 عاماً فإنه يمكن لها أن تُزوِّج نفسها حتى من غير ولي.
وتابع، السؤال واضح والمسألة فيها خلاف ونحن نسير في مصر على مذهب الحنفية في أن تُزوِّج الفتاة نفسها من غير ولي ويصح الزواج ولا يكون حراماً أو زناً إلى آخره، بل هو زواج صحيح .
ومضي بالقول: هناك نداء إلى كل الآباء في هذا العصر الذي نعيش فيه -خاصةً وقد خف الضبط الاجتماعي- أن يكونوا حكماء في هذا، وزواج البنت بمن تريد أولى من ذهابها هنا وهناك وقطعها للأسرة ، فالبنت تتزوج بمن تريده تحت نظر الأسرة ورعايتها -حتى مع رفضهم له- أولى من أن تذهب وتتزوج بالرغم منهم وبعيداً عنهم وتصبح الأمور في الحياة أكثر تعقيداً وسوءًا، والبنت مُعرَّضة لضياع أكبر في هذه الحالة من الضياع الذي تتعرض له وهم معها مستمرون.