أوصى تقرير صادر من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق السلطات الأوكرانية بضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاضطرابات، ومحاربة التعصب والتطرف وتطبيق تدابير فعالة للقضاء على الفساد.
هذا عندما قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير حول الأوضاع في أوكرانيا بناء على معلومات تم جمعها أثناء زيارتين للبلاد في مارس آذار من قبل مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش بالإضافة إلى عمل فريق من مراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الأرض.
وقال جياني ماغازاني رئيس قسم الأمريكتين وأوروبا ووسط آسيا بمفوضية حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بجنيف إن التقرير يتناول الانتهاكات الكامنة التي كانت أسبابا جذرية للاحتجاجات في الميدان وما بعد ذلك.
وشدد التقرير على ضرورة التصدي العاجل للتضليل والدعاية المغرضة والتحريض على الكراهية في أوكرانيا لتجنب مزيد من تصعيد التوتر في البلاد.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إنه يتعين إثبات الحقائق على الأرض للمساعدة في الحد من مخاطر استغلال الروايات المتضاربة لأهداف سياسية.
وأكدت بيليه على ضرورة أن تولي الحكومة الأولوية لاحترام التنوع بما في ذلك الشمول والمشاركة المتساوية في الحياة السياسية.
وذكر التقرير أن الوضع في شرقي أوكرانيا، حيث تقيم أقلية عرقية روسية كبيرة، مازال متوترا وشدد على أهمية اتخاذ تدابير أولية فورية لبناء الثقة بين الحكومة والسكان وبين مختلف المجتمعات.
وأوصى التقرير بضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاضطرابات، ومحاربة التعصب والتطرف وتطبيق تدابير فعالة للقضاء على الفساد.
ومن المقرر أن تصدر المفوضية تقريرا آخر في الخامس عشر من مايو يتناول بشكل معمق الوضع في شرقي أوكرانيا.