ادانت منظمة العدل والتنمية فى بيان لها حبس الباحث والاعلامي المصري إسلام البحيري عاما بتهمة ازدراء الاديان وتتناقض مع دعاوى تجديد الخطاب الدينى ونشر الحداثة والتنوير بالمجتمع المصرى الامر الذى يؤكد سيطرة واختراق الفكر الداعشى لمؤسسات الازهر والاوقاف والمؤسسات الدينية ونجاح التيار الوهابى السلفى فى التغلغل داخل المجتمع المصرى الذى يعتبر جزء من حضارة فرعونية تمتد لاكثر من 7 الاف عام
كما طالبت المنظمة بالغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982. نظرا لاستخدام تلك المادة فى الزج بالمفكرين والمثقفين والمخالفين لاصحاب الافكار المتشددة بالسجون والمعتقلات الامر الذى يستدعى انتفاضة للمثقفين داخل مصر لمواجهة الفكر التكفيرى ودعاة التطرف الفكرى داخل مؤسسات الدولة الدينية
واشار المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى ان مشايخ الازهر والتيار السلفى ممن يعتبروا نواة فعلية لافكار تنظيم داعش الارهابى يمتلكون نفوذ كبير داخل مصر وتحولوا الى محاكم تفتيش شبيهة بمحاكم التفتيش الاوروبية فى العصور الوسطى لمحاكمة كافة المفكرين ودعاة التجديد الدينى حتى المنتمين للازهر منهم وهو ما يؤكد ان الدولة تسير فى منحنى خطير للغاية نحو تكريس الفكر الوهابى المتشدد الذى باتت تعتنقه مؤسسات دينية رسمية داخل مصر نتيجة تدفق اموال النفط التى صنعت الارهاب بالعالم
وادان نادى عاطف رئيس المنظمة صمت وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدنى عن قضايا محاكمة دعاة التجديد داخل البلاد بينما يمتلك المتطرفون منابر اعلامية وقنوات لبث اقكارهم التى تؤدى لمزيد من التطرف الفكرى والدينى فى توقيت تستعد فيه البلاد لمواجهة خطر تمدد التنظيمات التكفيرية بكل دول المنطقة