قدم النائب السكندرى هيثم الحريرى عضو مجلس النواب التعازى لضحايا قطارى الإسكندريه قائلا…أتقدم بخالص العزاء لأهالى حادث تصادم قطاري الإسكندرية اسال الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وتمنياتي بسرعة الشفاء للمصابين.
وأضاف أنه مارس 2016 تم إقالة “اللواء” احمد حامد بعد عام ونصف من تعينه وذلك أثر حادث العياط، وتم تعيين اللواء” مدحت شوشه رئيسا لهيئة السكة الحديد وبعد مرور 6 أشهر تكرر حادث العياط مرة أخرى فى عهد اللواء مدحت شوشه رئيس هيئة السكة الحديد وبعد لجنة تقصى القمح استقال وزير التموين دكتور خالد حنفي وتم تعين “اللواء” محمد المصيلحى وتم إقالته بعد 5 شهور وتعين دكتور على المصيلحي.
وأشار إلى أنه يجب على مجلس النواب استدعاء وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديدية فى جلسة استماع مذاعة على الهواء مباشرة لتوضيح أسباب الكارثة وأوجه القصور والتقصير التى استمرت لسنوات طويلة وادت إلى تكرر الحوادث واسباب تراجع الأوضاع فى هيئة السكة الحديدية.
وبناء عليه يتم اتخاذ القرار المناسب مع وزير النقل ورئيس الهيئة سواء كانت الإقالة أو تجديد الثقة!!.
وأضاف أنه غنى عن الذكر عند اختيار المسئول يجب ان يكون بناء على كفاءته وخبرته العملية والعلمية وليس بناء على الثقة والولاء وايضا ليس بناء على الخلفية العسكرية أوالمدنية او الأكاديمية، ويجب أن لا نغفل أبدا ان هناك بعض القيادات داخل كل مؤسسة قادرة على تحمل المسئولية.
إن التعيين بدون كفاءة والإقالة بدون محاسبة ترسخ التبعية والولاء لمن يقوم بالتعيين وفقط.
يعقب هذا وضع خطة علمية من متخصصين لتطوير السكة الحديد من خلال جدول زمنى معلن مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن تطوير مرفق السكة الحديد له عائد مباشر على المواطن وفائدة اقتصادية سريعة على الوطن، التكلفة الإقتصادية لتطوير السكة الحديد تمثل نسبة ضئيلة مما تم استثماره فى قناة السويس والعاصمة الإدارية وجبل الحلال، والعائد الاقتصادى والإجتماعي للسكة الحديد سيكون أسرع وأعلى.
هل نستطيع ان نحول هذه الكارثة إلى فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع بشكل علمى مدروس.
هل يستطيع مجلس النواب القيام بدوره الرقابي بشكل حقيقي فى هذه الأزمة، الدور الرقابي لا يعنى الدفاع الدائم عن الحكومة أو إدانتها ولكن المصارحة والمكاشفة والمحاسبة،
هذا ما يمنح الثقة والحماية الموضوعية للوزير والمسئولين ويعيد ثقة المواطنين فى مجلس النواب والوزراء والمسئولين.