طالب ناصر متولى الامين العام لنقابة محامى الجيزة قسم التشريع بمجلس الدولة ان تدرس مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دراسة متانية وان يعطى اكبر اهتمام لمطالب الاحزاب والتيارات والقوى السياسية حول هذا القانون
واكد متولى ان مجلس الدولة عليه ان ياخذ فى الاعتبار تحذيرات القوى السياسية والشعب المصرى من هذا القانون يحمل شبهة عدم الدستورية ويعرض مجلس النواب القادم بعد ان يتم انتخاب اعضائه الى الحل وهو مايترتب عليه اهدار المليارات من الجنيهات على الدولة وهذا ما نحذر منه
وحذر متولى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية لبعض القوى السياسية والحزبية القادمة لمجلس النواب الجديد اذا وافق مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما هو دون اعادته الى الحكومة ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية الى 420 دائرة انتخابية ليكون هناك نائب واحد لكل دائرة من هذه الدوائر الفردية
واضاف متولى ان الانتخابات البرلمانية المقبلة هى طوق النجاه وهو الاستحقاق الثالث للشعب المصرى