حذر هشام عيسى امين الصندوق بنقابة شمال القاهرة والمتحدث الاعلام لجنة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية من اى التفاف حول مطالب الاغلبية من الاحزاب والقوى السياسية
ان الراى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية يتابع جلسات الحوار المجتمعى هناك حرصا من الحكومة على اجراء انتخابات مجلس النواب فى اقرب وقت ممكن
وان اغلبية المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى طالبوا فى المناقشات بضرورة ان تلتزم لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بتنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية وانه يجب زيادة المقاعد الفردية ب 20 مقعدا حتى تتفق المقاعد الفردية مع ماجاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا
اضافة الى ضرورة علاج العوار الدستورى فى المادة الثامنة من قانون مجلس النواب وذلك يتطلب اعطاء الحق لمزدوجى الجنسية الحق فى الترشح لانتخابات مجلس النواب
وقال عيسى انه يرى ضرورة الحفاظ على الامن القومى المصرى بشان هذا الملف مع مناشدة المصريين من مزدوجى الجنسية بالتنازل عن الجنسية الاجنبية طالما يريدون خوض انتخابات مجلس النواب
اكد عيسى لايمانع من حيث المبدا من الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية لضمان تحصين مجلس النواب الجديد وحتى لايتعرض للحل
ولكن هناك شروط لتيار الاستقلال فى مقدمتها مشاركة المحكمة الدستورية العليا برايها فى هذا الملف اضافة الى التاكد التام من دستورية الرقابة السابقة وعدم تعارضه مع الدستور خاصة ان هناك عددا من كبار فقهاء القانون الدستورى اكدوا اقرار مبدا الرقابة الدستورية