دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى عدم استئناف المساعدات لمصر، استنادًا إلى ما وصفته بـ«عدم تقدّم القاهرة في مجال ضمان وكفالة الحريات الأساسية للمواطنين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي».
وأعلنت المنظمة، في بيان صادر، الجمعة، أنها أرسلت بالفعل رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تطالبه بـ«الاعتراف خلال جلسة الكونجرس المرتقبة خلال الأيام المقبلة، بعدم تقدم مصر في مسار الانتقال الديمقراطي».
وأشار البيان إلى تقديم المنظمة لـ«كيري» تقييمًا للوضع في مصر فيما يتعلق بحالة الحريات العامة والخاصة، مشيرة إلى «مقتل أكثر من 1000 متظاهر منذ عزل مرسي، وحبس نحو 16 ألفًا آخرين، بينهم عدد كبير تم احتجازه، بسبب ممارستهم سلميًا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات».
وتطرّقت المنظمة إلى القرار الصادر عن محكمة جنايات المنيا والذي قضى بإعدام 529 شخصًا بتهم قتل ضابط شرطة والتعدي على منشآت شرطية، في 24 مارس الماضي، في محاكمة وصفتها بأنها «تفتقر إلى العناصر الأساسية لكفالة إجراءات التقاضي».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، «مصر أخفقت في استيفاء شروط المعونة الأمريكية، ولم يتم إحراز أي تقدم على مسار الانتقال الديمقراطي أو كفالة الحريات الأساسية»، مؤكدة أن «تبرير العنف والحملة الأمنية للإدارة الأمريكية سيكون صعبًا للغاية».
وأوضحت «ويتسن» أن مصر شهدت «تدهورًا» في حرية التعبير والتجمع السلمي والصحافة، بالإضافة إلى الحملة على داعمي «الإخوان»، وأن الحكومة «لم توفر أي تدابير فعالة للمحاسبة في قضايا قتل المتظاهرين أو استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة».
ودعت «ويتسن» الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على الحكومة المصرية وحثها على إظهار جهود حقيقية لكفالة الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تشمل «الإفراج عن المعارضين السياسيين وتعديل قانون التظاهر بشكل أكثر انفتاحًا، والمبادرة بفتح تحقيقات جنائية في الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة والإساءة إلى المحتجزين من قبل مسؤولين بالأمن».
وحذّرت من أن أي شهادة بأن مصر على طريق الانتقال الديمقراطي ستكون «جوفاء ومزيفة»، مع تواجد الآلاف من النشطاء المعارضين وراء القضبان، واستمرار تفشي ثقافة الإفلات من معاقبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من جانب الأمن في مصر، على حد قولها.