كتب : باسم بسام
أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرارا وزاريا بإصدار جريدة العدل الإكترونية الناطقة بإسم وزارة العدل إيمانا منه بمبدأ حرية تداول المعلومات المنصوص عليه فى الدســــتور، وترســـــيخا لمبادىء الشــفافية والنـزاهة والمكاشفة ومحاربة الشـائعات بنشر تفاصيل جميع البيانات والأحداث والمؤتمرات التى تعقدها الوزارة والهيئات التابعة لها إلى جانب تغطية إجراءات المسابقات التى ترعاها ، بالإضافة عما ستقوم به الجريدة من حوارات وتحقيقات مع شـــخصيات ذات صلة وثيقة بالعمل القضائى و بالوزارة .
و الدور الفعال التى ستقوم به فى ترشيد إنفاق المال العام من خلال التواصل مع قاعدة كبيره وشريحة هامه عبر البريد الإليكترونى بنشـــر أغلبية المشــاطرات والأحداث على صفحات هذه الجريدة ومتابعه شكاوى المواطنين ومتابعتها والرد عليها ,
بالاضافة لتواصلها مع جميع الساده الصحفيين والإعلاميين والمواقع الإخباريه والإعلامية المسجلة بها إيمانا بدور الإعلام الحر الذى يهدف الى المشاركة فى بِنَي الوطن ،،
علاوة عن الدور الثقافى لها الذي يكمن فى أبواب وشخصيات قضائية والمكتبة و أرشيف القوانين و الدور الترفيهى والإجتماعى والخدمي متمثلا فى بوابة العاملين
وهذه الأبواب تسمح بإستقبال موادها الإعلامية من جمهورها عن طريق بريدها الإعلامى فبذلك تكون أول جريدة يكون جمهورها هو محررها,
وقد حرص القائمين على الجريدة ان تقوم بالدور الخدمى بمتابعة شكاوى ومتطلبات القضاة و العاملين والمواطنين , والدور المعلوماتى بتغطية كل الأحداث و المؤتمرات التى تعقدها الوزارة وهيئاتها التابعة لها , والدور الاجتماعى بنشر المشاطرات والاحداث الهامة وإجتماعيات العاملين بالهيئة القضائية .
وتجدر الاشاره الى أن تلك الجريدة قامت بايد احد أبناء وزاره العدل المتميزين دون اى تكلفه تذكر على عاتق الدولة .