شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوربى الذين إجتمعوا في لوكسبورغ على “الأهمية الحاسمة” للإجتماع المقرر الخميس في جنيف بين الأوكرانيين والروس والأميركيين والأوروبيينكما قرروا توسيع قائمة العقوبات المفروضة على أفراد روس وأوكرانيين موالين لروسيا لدورهم في الأزمة الأوكرانية، محملا روسيا في شكل مباشر مسؤولية “تصعيد” الوضع في شرق اوكرانيا.
وقالت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن “حوارا مفيدا بين روسيا وأوكرانيا هو أمر حيوي”.
وفي حال لم يسفر إجتماع الخميس عن النتيجة المرجوة فان الأوروبيين قد يقررون الإنتقال إلى “المرحلة الثالثة” من العقوبات. أي تلك الإقتصادية بحق روسيا.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه في حال كهذه فان قمة طارئة لرؤساء الدول والحكومات في الإتحاد الأوروبي ستعقد “الأسبوع المقبل” في بروكسل، وأوضح فابيوس أن “هدف” الإتحاد الأوروبي “هو في الوقت نفسه إظهار الحزم وإبقاء الحوار مفتوحا”.
وقرار توسيع قائمة العقوبات جاء إحتجاجا على سيطرة متمردين موالين لروسيا على مقار عامة في العديد من مدن شرق أوكرانيا منذ السبت.
وستعلن الدائرة الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة عدد وأسماء الأشخاص المستهدفين باجراءي عدم منح تأشيرات دخول وتجميد الاموال وسبق أن أدرج الإتحاد على هذه اللائحة 33 شخصا بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضم القرم إلى روسيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن “ما حصل في الساعات الـ 48 الاخيرة هو بوضوح تصعيد جديد للأزمة في أوكرانيا وهذا أمر خطير جدا”، وأضاف هيغ “ليس ثمة أدنى شك أن روسيا قامت بالتخطيط لالعمليات وتنظيمها، لأن القوات المتورطة تتحرك بالضبط على غرار ما قامت به القوات الروسية في القرم”، مؤكدا أن “نفي روسيا لا يتصف بحد أدنى من المصداقية”.
بدورها، قالت الحكومة الألمانية “ثمة إشارات عدة إلى أن مجموعات مسلحة في شرق أوكرانيا تحظى بدعم روسيا”.
وأضافت المتحدثة كريستيان فيرتز “حين نرى السلوك والبزات والأسلحة التي يحملها بعض أفراد هذه المجموعات، لا يمكن أن نتحدث عن مجموعات دفاع من المواطنين تشكلت تلقائيا”.
في موازاة ذلك، عزز الوزراء دعمهم لحكومة كييف التي تواجه صعوبات إقتصادية ومالية ووافقوا على قرض بقيمة مليار يورو وعلى خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية للإتحاد الأوروبي، ما سيتيح لأوكرانيا توفير نحو 500 مليون يورو على مدى عام كامل.