قال أشرف العربي وزير التخطيط أن التحفظات على القانون تنحصر في 8 نقاط نجحت الحكومة في معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة، ولكن البعض رأى ذلك أمراً مخالفاً واعترض عليه.
واكد ان الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية وليس مجرد تعديلات على ما تم عرضه من قبل.
وقال «العربي» إن الحكومة قررت تعديل القانون، رغم أن هدفها كان توفير المرونة، حيث إن قانون 131 لسنة 1948 جرى تعديله 17 مرة، فكان الهدف أن نضع القانون والتفصيلات باللائحة التنفيذية بحيث لا يتم إجراء تعديلات كثيرة على القانون.