أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم أن تمويل الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها لتطوير التعليم ، سيقوم على عدة مصادر هي : الدولة كممول رئيس، والمساهمات المجتمعية ، والقطاع الخاص والجهات المانحة، والموارد الذاتية لوزارة التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمساهمات المجتمعية، فقد لاحت بشائرها ، حيث تبنت مؤسسة ساويرس على سبيل المثال تمويل بناء 3000 مدرسة بمعدل 1000 مدرسة في السنة ، في إطار مبادرة المشاركة بين القطاعين العام و الخاص،كما تبنى الفنان محمد صبحي إنشاء 50 مدرسة تجريبية في المناطق المحرومة .
وتبنت مجموعة مستثمرين بناء 300 مدرسة ، كما اجتذبت مبادرة جدد فصلك 500 مليون جنيه حتى الان ، وتتولى جمعية اصحاب المدارس الخاصة المشاركة في صيانة بع المدارس الحكومية.
وعلى مستوى الدول والجهات المانحة، تبنت دولة الإمارات العربية بناء 540 مدرسة ، كما تبنت منظمة اليونيسيف تمويل إعداد الخطة وتدريب الكوادر المحلية قبيل مرحلة التنفيذ.
وقال ابو النصر أنه من المتوقع أن تزيد هذه الموارد من خلال تسويق الخطة ومع الاستقرار السياسي للدولة .
اما على صعيد تنمية الموارد الذاتية، فقد أشار الوزير إلى أنه تم تكوين فريق متخصص لتسويق الإمكانات المتوفرة لدى الوزارة من منظور اقتصادي، يضمن توفير موارد للصيانة الذاتية ، وعائدا اقتصاديا يستثمر في تنفيذ الخطة.
من جانب آخر أكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة لترشيد الإنفاق بناء على نتائج دراسة متابعة الإنفاق العام التي سبق وأن مولها الاتحاد الأوروبي، ودراسات تحليل الإنفاق العام التي قام بها فريق من البنك الدولي، وكذلك من خلال حوكمة القطاع المالي من منظور مركزي/لامركزي يضمن الشفافية والمحاسبية والكفاءة في تخصيص الموارد، والتركيز على استراتيجيات لمتابعة الإنفاق تراعى تحديد أولويات هذا الإنفاق، وفى نفس الوقت تحقيق كفاءة وفعالية أكثر وتفويض سلطات الإدارة مع المساءلة عن النتائج.
و بخصوص التمويل الحكومي، قال الوزير أنه تشير معدلات الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي سواء من الناتج المحلي الإجمالي أومن جملة الإنفاق العام إلى الثبات النسبي على امتداد الفترة 07/2008 _ 012/2013 طبقا للنتائج الفعلية .
وقال الوزير أنه يؤشر ذلك على أمرين : الأول بقاء أولوية التعليم على نفس الدرجة من سلم أولويات الإنفاق الحكومي ، حيث لم تتجاوز نسبة الانفاق على التعليم العام قبل الجامعي 3 % من الناتج المحلي و الاجمالي ، و بما يعادل 9 % من إجمالي الانفاق العام.
أما الامر الثاني : فهو أهمية وضرورة زيادة حجم الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي، حيث يؤشر الواقع الحالي إلى حتمية تبني برامج لإصلاح التعليم، وذلك بالنظر إلى حجم الإنفاق على التعليم الموازي، والذي يصل في بعض التقديرات إلى ما يناهز حجم الإنفاق العام، بما ينم عن الاستخدام غير الرشيد للموارد القومية.
وأضاف الوزير قائلاً :”إن الاعتبارين السابقين يدعوان إلى ضرورة تحريك مخصصات التعليم في إطار الإنفاق العام أو الناتج المحلى الإجمالي إلى مستوى يفي بالبدء في تحقيق تحسن حقيقي في العملية التعليمية وفقا لأهداف قد تحددت، ومع ضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في الإنفاق من خلال برامج للمتابعة والتقييم
.
وقال الوزير أنه قد استجاب دستور 2014 الى ذلك حيث تناول التعليم بإعتباره حقاً لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية ، و تأصيل المنهج العلمي في التفكير ، و تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وتوفر الدولة التعليم بمعايير الجودة العالمية، وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج المحلى الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضاف أن الدستور تضمن أيضا على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للتعليم ، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المالية والإدارية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه
وقال وزير التعليم أنه إنطلاقاً مما تضمنه الدستور تم وضع الخطة الحالية لقطاع التعليم الجامعي في إطار إنفاق متوسط الأجل وذلك بالاستناد إلى الاعتبارات التالية : التركيز على هدف الإتاحة بجميع المراحل التعليمية،وبالتوازي مع ذلك هدف الجودة ببرامجه وأنشطته المتعددة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الخطة الاستراتيجية للتعليم ، بما يتماشي مع تأكيد الدستور على التزام الدولة بتوفير التعليم طبقا لمعايير الجودة العالية. ً
وأضاف “ربط حجوم الإنفاق المقترحة بخطة الإنفاق متوسط المدى بأهداف واقعية محددة يمكن قياسها كميا على مدى سنوات الإطار متوسط المدى ، حيث إن المساءلة عن النتائج تعتمد على أهداف واضحة تقبل القياس ، وعلى موازنة توضح الحد الأدنى من النتائج المترتبة على تنفيذها، وهو بدوره يتأسس على حدود وسقوف للمصروفات ونظم للمحاسبة والمراجعة التي تقيس وتعد التقارير عن النتائج.
وأكد أنه تم تحقيق التكامل فيما بين الإنفاق الجاري والرأسمالي، بما يحقق النمو المتوازن والاستفادة من الأصول البشرية والمادية في تحقيق الإصلاح المنشود. ، وتحقيق مزيد من الشفافية في مجالات الإنفاق على التعليم، والتي تتطلب مدى زمنيا يتجاوز العام بما يسمح بتبني برامج يمكن قياس أثرها على إصلاح العملية ، وهو ما لا يتيسر في الموازنات السنوية .
كما توفر الشفافية أساساً صلباً للمساءلة ، وتوفر الأطر متوسطة الأجل للإنفاق وللموازنة – إذا ما امتد تطبيقها على المستوى الكلى – أدوات أفضل وأكثر شفافية لتصميم السياسة المالية العامة وتقييمها وتنفيذها، كما أنها تساعد على ضبط أوضاع المالية العامة على نحو واقعي ومستقر يتسم بالشفافية والعلانية الكاملة، وتستند أطر الموازنة متوسطة الأجل على تحسينات مؤسسية جوهرية والتزام سياسي متواصل