أعطى وزير العدل المستشار أحمد الزند توجيهاته بتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل المعوقات التي تعترض سير العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أنه في مقدمة تلك الإجراءات، بدء العمل على ندب خبراء مقيمين بالمحاكم توفيرا لوقت القضاة والمتقاضين، وتسهيل إجراءات المعارضات الجنائية في الأحكام الغيابية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين القضاة والمحاكم لتوفير مناخ مناسب لسرعة الفصل في الدعاوى حتى تصل الحقوق لأصحابها في وقت وجيز.