حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من أن الأزمة الأوكرانية قد تكون لها «عواقب اقتصادية وخيمة»، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية أمس الاثنين.
وقالت لاجارد، التي ستستقبلها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء في برلين إلى جانب مسؤولي أربع هيئات دولية كبرى (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومكتب العمل الدولي) لبحث وضع الاقتصاد العالمي أثناء لقاء سنوي يعقد منذ 2007، إن الأزمة الأوكرانية تشكل خطرا لا يزال يصعب علينا قياس حجمه، ولا يمكن على الإطلاق توقع خطر انتقالها إلى دول أخرى، لكن قد تكون لها مع ذلك عواقب اقتصادية لا يحمد عقباها.
وأضافت لاجارد أن الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا لها تأثيرات على الاقتصاد الدولي وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولها عواقب على تدفق الرأسمالية الدولية وعلى إمدادات الطاقة في أوروبا، لأن هناك كميات هائلة من الطاقة تمر عبر أوكرانيا .
وفى سياق متصل، ترى لاجارد أن برنامج المساعدة البالغة قيمته 17 مليار دولار (12.3 مليار يورو) الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لأوكرانيا لن يكون كافيا، وأوضحت أن أوكرانيا بحاجة لأكثر من 17 مليار دولار بكثير،على شكل مساعدات ثنائية مثلا تأتي من الخارج أو مساعدات مالية من جانب منظمات مالية دولية،معتبرة أن المجتمع الدولي “لا خيار له” وأضافت لا يمكننا أن نكتفي بالقول إن الوضع حساس جدا لنتمكن من تقديم الأموال الآن.
وفي حال التصعيد في المنطقة، اعتبر الصندوق أن مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا ستصبح “ضرورية”، موضحا أن إجراءات تصحيحية لبرنامج الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق قد تطرح أيضا للمناقشة.