أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تخصيص 750 مليون يورو لمشاريع البنية التحتية لضمان أمن وإمدادات الطاقة، وستكون الأولوية للمشروعات في قطاعي الغاز والكهرباء، وستعالج هذه المشروعات قضايا تتعلق بإمدادات الطاقة والمساعدة في وضع حد لعزلة بعض الدول الأعضاء في هذا الصدد، وأيضا سوف تسهم هذه المشروعات في قرب الانتهاء من سوق داخلية أوروبية للطاقة، والتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وشبكة الطاقة الأوروبية، مما يظهر أهمية التمويل الأوروبي لتسريع الاستثمار في الحلقات المفقودة عبر الحدود والاستفادة من التمويل العام والخاص.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة جونتر أوتينجر إنها خطوة مهمّة وحاسمة، وإنه دعم مالي كبير يؤكد أن الأزمة الأوكرانية أظهرت أهمية تطوير البنية التحتية للطاقة وبناء الترابط بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وأوضح المسؤول الأوروبي في بيان صدر ببروكسل أول من أمس، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن لها أن يساعد بعضها بعضا في مجال إمدادات الطاقة إذا كان هناك اتصال وترابط جيد، كما أن تحسين البنية التحتية للطاقة شرط أساسي لاستكمال سوق الطاقة الداخلية الأوروبية لمصلحة المستهلكين والشركات في التكتل الأوروبي الموحد.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه في إطار توصيل المرافق في أوروبا، جرى تخصيص خمسة مليارات و850 مليون يورو في إطار البنية التحتية للطاقة العابرة لأوروبا للفترة من 2014 إلى 2020، وكانت المفوضية اعتمدت في أكتوبر الماضي اللائحة الأولى لقائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك التي تضم 250 مشروعا للبنية التحتية الرئيسة، وعند اكتمالها ستكون لها فوائد كثيرة لتعزيز أمن الإمدادات للدول الأعضاء والمساهمة في تكامل الأسواق وزيادة المنافسة، فضلا عن خفض الانبعاث الحراري لغاز ثاني أكسد الكربون، بحسب البيان الأوروبي، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الحصول على المنح المالية للمشروعات سيعتمد على تحقيق معايير صارمة تتعلق بالتكاليف، والمنافع والفوائد المترتبة في مجال أمن الإمدادات، والتضامن، والابتكار التكنولوجي، وستكون آخر مهلة لتقديم مقترحات حول مشروعات جديدة في هذا الصدد هي 19 أغسطس المقبل، على أن يجري اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروعات التي ستحصل على التمويل من المفوضية بحلول نوفمبر من العام الحالي.